وقّع المئات من أصحاب الطلبات الإسكانية في قريتي الدير وسماهيج، عريضة احتجاج على قيام وزارة الإسكان بإقصائهم من مشروعهم، وتوزيع أعداد من المرحلة الثالثة من المشروع على أصحاب طلبات من خارج القريتين.
وأشار أهالي الدير وسماهيج إلى أن عدد الموقعين على العريضة تجاوز 300 صاحب طلب، فيما لا يزال التوقيع على العريضة سارياً. وأكدوا أن الكثير من المراسلات الرسمية تؤكد أحقيتهم في المشروع الإسكاني.
وقالوا إنهم سيخاطبون وزير الإسكان بشأن قيام الوزارة بمنح أهالي الدير وسماهيج 20 وحدة سكنية فقط من أصل 106 وحدات في مشروعهم الإسكاني، وهو الأمر الذي رفضه الأهالي، واعتبروه مخالفة للتوجيهات الملكية التي تؤكد على أن المشروع خاص بأهالي الدير وسماهيج.
وذكروا أن المشروع الإسكاني جاء بعد تحرك من الأهالي، واعتصامهم في العام 2005، رافضين أية خطوات لتوزيعه على غير أصحاب طلبات في مناطق أخرى، مشيرين إلى أن وزارة الإسكان تواصل اتصالها بأصحاب طلبات من خارج القريتين، ودعوتهم للسحب على وحداتهم السكنية.
وذكروا أن توزيع المشروع سيقلص عدد الطلبات الإسكانية في القريتين، والتي تتجاوز 800 طلب إسكاني، وقد يغطي الطلبات حتى العام 2003، مؤكدين أن «مساحة أرض المشروع كانت 46 هكتاراً، وتقلصت إلى 36 هكتاراً، ولو بني المشروع على المساحة الأصلية، لغطى جزءاً كبيراً من الطلبات الإسكانية.
وطالبوا وزارة الإسكان بأن تعيد آلية التوزيع، وخصوصاً مع وجود رفض من قبل بعض المرشحين من خارج القرية للحصول على الوحدات ضمن المشروع، إيماناً منهم بأنهم يزاحمون أهالي الحق الأصيل بمشروعهم.
وعن خلفية مشروع الدير وسماهيج، ذكر النائب المستقيل علي العشيري أن الديوان الملكي وهب في العام 2005 أهالي القريتين أرضاً مساحتها 46 هكتاراً، لإقامة مشاريع إسكانية لأهالي الدير وسماهيج، وتمت مصادرة 10 هكتارات من قبل جهات متنفذة، وأصبحت الأرض المخصصة للمشروع 36 هكتاراً.
وقال في وقت سابق إنه: «في ديسمبر/ كانون الأول 2005 نظم الأهالي اعتصاماً عند المدخل الغربي لقرية الدير للمطالبة بمشاريع إسكانية لتلبية الطلبات المتزايدة لأهالي الدير وسماهيج».
وأفاد: «بدأت وزارة الإسكان في العام 2006 بإنشاء المرحلة الأولى من المشروع، والتي ضمت 88 وحدة سكنية، وتم توزيعها على أهالي القريتين، وفي العام 2010 قامت الوزارة ببناء 116 وحدة، وتوزيعها على أهالي القريتين».
وتابع أن «المرحلة الثالثة من المشروع بدأت الوزارة بإنشائها العام الجاري، وكان من المفترض أن يتم بناء 239 وحدة سكنية، إلا أن وزارة الإسكان قلصت العدد ليصبح 106 وحدات».
العدد 3663 - الأحد 16 سبتمبر 2012م الموافق 29 شوال 1433هـ
الله يكون في العون
كلها مئة بيت ما تغطي جزء بسيط من طلبات القريتين وبعد ذابحينا عليها
الامر الواقع
من يعتقد ان اهالي القريتين سيرضخون امام سياسة الامر الوافقع فهو مخطئ، الاهالي متمسكون بمشروعهم الاسكان ولن يتنازلوا عن حقهم الذي سعوا له منذ سنوات.
المشروع الإسكاني للدير
ما ذنب اهالي الدير في تغيير الوزراء فالهبة هبة لا جدال فيها فطلبي
المشروع الإسكاني للدير
ما ذنب اهالي الدير في تغيير الوزراء فالهبة هبة لا جدال فيها فطلبي
المشروع الإسكاني للدير
ما ذنب اهالي الدير في تغيير الوزراء فالهبة هبة لا جدال فيها فطلبي
المشروع الإسكاني للدير
ما ذنب اهالي الدير في تغيير الوزراء فالهبة هبة لا جدال فيها فطلبي
يغطي طلبات حتى 2003
وماذا عن أصحاب طلبات 93 وما فوق من المناطق التي لا تتوافر فيها أراضي للبناء، الصراحة هذا ظلم كبير يجب التوزيع على أصحاب الطلبات القديمة أولاً والأولوية تكون للطلبات القديمة من نفس المنطقة والباقي يوزع على خارجها، سياسة التوزيع الحالية خاطئة 100% وفيها ظلم كبير لعدد كبير من المواطنين ويجب تعديل الوضع ليكون توزيع على حسب الأقدمية فقط وبلا مناطق وبلا خرابيط
حقنا في المشروع الاسكاني
الوثيقة موقعة من الديوان الملكي فيا وزير الإسكان هل يجوز أخذ ماهو هبة القريتين ومشروع عراد سيغطي طلبات عراد اما المحرق اذا لا يوجد لهم مشروع فمشروع الحد قريبا سيجهز فما ذنبنا يوم واحد يفصلنا عن عدد الوحدات التي تم توزيعها الرجاء النظر جيدا في حق القريتين
معادلة غريبة
الدير و سماهيج تجاوز عدد الطلبات ال 800 طلب و يبنى 106 لا يستحق منها اهالي القريتين سوى 20 وحد و في القرية المجاورة لها طلباتها300 طلب و يبنى لها 600 وحدة
الحمد لله لا يوجد تفرقة و لا طائفية .
الصوره
شنو سالفه ا
حقوق المواطن
نتمنى من الوزير التدقيق في المشاريع الاسكانيه فهي تخدم المنطقه نفسها وتخفف من الانتظار للوحدات الاسكانيه فيجب النظر كم عدد المتقدمين للوحدات وكم عدد الوحدات لتتطابق فكل مواطن من حقه العيش بكرامه وسكن يأويه مع عائلته ويجب كل منطقه لها اسكانها الخاص وليس من مختلف المناطق
مزاج الوزراء
مشروع الدير وسماهيج اول مشروع إسكان للمنطقة ويغطي اقل من
هل هناك أناس آخرون؟؟
سؤال اذا لم يكن صاحب الأرض ووالوطن يستحق حقه فهل هناك أناس آخرون يستحقون هذا الحق أم لا..أجيبونا يرحمكم الله؟؟
بالقطارة
فبعد تخصيص جلالة الملك 46 هكتارا لاسكان اهالي سماهيج والدير "تورطت" وزارة الاسكان فقد اجلى العذر الذي كان تتعذر به لعدم تقديم خدمات اسكانية لاهالي القريتين، حينها اخبروا اللجان الاهلية المتابعة للموضوع أنه لا يوجد اي شي رسمي يثبت تخصيص الملك هذه الارض للخدمات الاسكانية وبعد مراسلات عديدة استطاع الاهالي اثبات ذلك واليوم بعد بناء مرحلتين من المشروع وتوزيعهم على الاهالي، تخبر الوزارة انه لا يوجد ما يثبت ان المشروع مخصص حصريا لهم !! اذا لماذا وزعت المرحلتين حصري
عدم وجود رؤيه واضحة للإسكان
وزارة الإسكان ليس لديها معايير ثابتة في خدمة المواطنين كل وزير جديد يغير في المعايير حسب توجهه
هذا المشروع ثمرة جهد الأهالي وأول مشروع للمنطقة وعدة الوحدات لا تغطي