بحث الاجتماع الثالث للجنة تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، صباح أمس (الأحد) بمكتب وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري بمبنى الوزارة، برئاسة الوكيل، الآليات الكفيلة بإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع التدريب والتوظيف والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع الأهلي المهتمة بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة لبلورة رؤية تساهم في تعزيز الارتقاء بالخدمات المقدمة لهذه الفئة لنجاح إدماجها في سوق العمل.

وأشار الدوسري إلى أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على رفع مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، والموافقة على إدراج جميع حالات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف نوعيات الإعاقة في قائمة موحدة لتوحيد الجهود نحو النهوض بواقع هذه الفئة بعد استقصاء جميع الحالات القادرة على العمل حالياً أو في المستقبل، ووضع حلول للحالات التي تمنعها الإعاقة من العمل.

وأكد أن اللجنة استعرضت تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا المضمار وكيفية الاستفادة منها مع الأخذ في نظر الاعتبار التجربة البحرينية وتطويرها، منوهاً إلى ضرورة ابتكار الآليات الجديدة لإيجاد حلول دائمة تكفل حفظ حقوق هذه الفئة في توفير فرص العمل الملائم لها لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة بمملكة البحرين والتي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.

يذكر أن وزير العمل جميل حميدان أصدر قراراً بشأن تشكيل اللجنة المذكورة، برئاسة وكيل وزارة العمل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (03-2129) بشأن تكليف وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق والإشراف من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمختلف المجالات بما يتناسب ونوع إعاقتهم مع توفير سبل السلامة والأمان إليهم وبما ينسجم مع أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.