أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر اليوم الأربعاء (19 سبتمبر / أيلول 2012) حظر إقامة أي أنشطة ذات طابع سياسي أو ديني في المناطق الأثرية ليقتصر الأمر على زيارتها وحسب.
وقال وزير الدولة لشؤون الاثار محمد إبراهيم في بيان إن فتح المواقع الأثرية للأفواج والمجموعات السياحية سيكون بهدف الزيارة مشددا على "عدم استخدام المناطق الأثرية في أي نشاط عقائدي أو سياسي... وعدم استغلال المناطق الأثرية في أي نشاط غير منوط به الزيارة."
ولم يشر البيان إلى وجود سبب مباشر لهذا القرار. وكان المجلس الأعلى للآثار بمصر أغلق منطقة الأهرام أمام الزيارة يوم الجمعة 11 نوفمبر تشرين الثاني 2011 تفاديا لإقامة ما أطلق عليه "حفل ماسوني" قيل إن شركة سياحية دعت لإقامته تحت سفح الأهرام مساء ذلك اليوم.
وقال إبراهيم اليوم في البيان "الوزارة (الآثار) سوف تخطر وزارة السياحة وشركات السياحة بهذه الشروط... الشركات التي تخالف هذه التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومراعاة عدم التعامل معها نهائيا."
واضاف أن المواقع الأثرية "للزيارة وليست لإقامة احتفاليات عقائدية أو سياسية" رافضا ما وصفه بالعبث بالآثار المصرية.
