التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن مع سفير بيلاروس لدى مجلس حقوق الانسان وذلك خلال فترة تواجد الوزير في جنيف.

حيث شرح الوزير للسفير عن الاجراءات والآليات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ ومتابعة توصيات المراجعة الدورية الشاملة، كاشفا الوزير عن قبول توصيتين اضافيتين تم ذكرهم في جلسة اعتماد تقرير البحرين مما يرفع المجموع الى 158 توصية في دائرة الموافقة الكلية أوالجزئية و18 توصية تم التحفظ عليها بدلا من 20 توصية وهذا ما يؤكد جدية المملكة في التعاطي الايجابي مع توصيات مجلس حقوق الانسان، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي صادق عليها جلالة الملك في مايو 2012 كانت نتيجة حوار وطني شامل شارك فيه كافة اطياف المجتمع البحريني، وأكد الوزير ان مملكة البحرين تسعى جاهدة ومخلصة لتنفيذ كافة التوصيات التي تعهدت بها.

وقال الوزير أن مملكة البحرين تفخر بوجود قيادة سياسية منفتحة ومستجيبة لتطلعات شعبها، وأن البحرين تعيش حاليا مرحلة التعافي الوطني من بعد ما خلفته الأحداث المؤسفة في فبراير 2011، وأن جميع مكونات المجتمع البحريني تؤازر خيار الاصلاح السياسي والديمقراطي الذي أطلقه جلالة الملك وأن هناك قلة تريد الاستحواذ على القرار السياسي وذلك بخلاف إرادة وتوافق بقية المكونات، مشيرا الوزير الى أن البحرين عاشت وتعيش على التوافق المجتمعي والسياسي وعلى التسامح الديني طوال السنوات الماضية وتاريخ المملكة شاهد على ذلك.

كما طلب الوزير دعم مرشح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان.

من جهته، هنأ سفير بيلاروسيا البحرين على اعتماد تقريرها بالاجماع في مجلس حقوق الانسان ، مؤكدا على دعم بلادة لخطوات الاصلاح بمملكة البحرين، مشيرا الى خصوصية وضع كل دولة، وأن بلاده ضد تسييس عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة.

وأكد سفير بيلاروس على ضرورة ان تأخذ المجموعات الأقليمية دورها في مجلس حقوق الانسان، وأن بلاده ستدعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية والمندوب الدائم في جنيف والوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزراة شؤون حقوق الانسان ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الانسان.