التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، مع سفير تايلند لدى مجلس حقوق الانسان وذلك خلال فترة تواجد الوزير في جنيف، إذ أشاد الوزير بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومملكة تايلند.

بعدها تطرق الوزير الى الخطوات التي ستتخذها الحكومة لمتابعة التوصيات ومنها تشكيل لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان ستكون ابرز مهامها متابعة التوصيات وتحديد الجهات المسؤولة عنها ووضع جدول زمني لتنفيذها، مضيفا الوزير عن صدورتشريعات وطنية ملبية لما ورد في التوصيات من بينها تعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يعزز استقلاليتها ونهوضها بدورها وصدور قانون الطفل وصدور قانون العمل في القطاع الأهلي وقرار إنشاء صندوق التعويضات إضافة الى صدور تعديلات دستورية توسع من صلاحية مشاركة الشعب في صنع القرار وصدور قرار بتشكيل لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تضم جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان في الدولة وغيرها من تشريعات وقرارات.

وأكد الوزير أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال الاصلاح الديمقراطي والحقوقي وذلك من خلال رفع سقف حرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات والمسيرات والسماح بتشكيل منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان وتساهم مع الدولة في التوعية بشؤون حقوق الانسان وبما يرفع الوعي المجتمعي بهذا الشأن.

من جهته، هنأ سفيرتايلند مملكة البحرين على نجاح استعراضها في جلسة مجلس حقوق الانسان ، مهنئا لها اعتماد تقريرها بصفة رسمية مؤكدا دعم بلادة لخطوات مملكة البحرين معربا عن تفهمه لما تم بها من تطورات مؤكداً السفير على دعم بلاده لترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان.

كما طرح سفير تايلند استعداد بلاده للتعاون مع البحرين في مجال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجال حقوق الانسان ، حيث رحب الوزير بعرض مملكة تايلند مؤكدا على اهمية التواصل والتعاون بين البلدين في شتى مجالات حقوق الانسان وتبادل الخبرات بينهما.

حضر الاجتماع الوكيل المساعد للمتابعة والتنسيق بوزارة شؤون حقوق الانسان ومدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الانسان.