إلتقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن، بممثل منظمة العفو الدولية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف Peter Splinter.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بممثلي منظمة العفو الدولية، مؤكدا حرص حكومة البحرين على التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتواصل معها وبناء جسور الثقة بين الطرفين، مشددا الوزير على اهمية التحقق من المعلومات التي تصل للمنظمات والتثبت من الوقائع بشكل افضل والاستماع لكافة الاطراف ، لإضفاء المصداقية على تقارير المنظمات الدولية.
وأضاف الوزير أن مسيرة العمل الحقوقي بالمملكة مستمرة ولن تتوقف عند حد معين ، فمنذ صدور الإرادة الملكية بإنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وحتى يومنا هذا انجزت الدولة الكثير في سبيل الإصلاح المؤسسي لكل ما يتعلق بتعزيز و صيانة حقوق الإنسان.
وأشار الوزير أن الربيع البحريني مضى عليه عقد من الزمان، حيث هب على المنامة منذ إطلاق المشروع الاصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى الذي رسخ أركان الدولة المدنية وثبت دعائم المؤسسات الدستوية بما يلبي تطلعات الشعب في دولة ديمقراطية ،الشعب فيها مصدر السلطات والسيادة فيها للقانون.
وبين الوزير أن دستور مملكة البحرين نص على فصل السلطات الثلاث، وأن البحرين تتمتع بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاما وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا المجال واسعا أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع للشهود وبشكل شفاف ومن ثم توصل القضاة الى اصدار أحكام يتوجب على الجميع أن يحترمها سواء كانت مرضية أو غير مرضية لمن صدرت ضده الاحكام، مشيرا لما يتميز به النظام القضائي في مملكة البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور.
كما بين الوزير بان المحكومين في الأحداث الأخيرة المؤسفة قد حظوا بمحاكمة عادلة وشفافة توافرت فيها كافة الضمانات ألقانونية كما حضرها عدد من ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالمملكة إضافة لعدد من المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية.
وأوضح الوزير لممثل المنظمة بأن حق الرأي والتعبير مكفول في مملكة البحرين وفقاً للدستور والقوانين مثلها مثل أي بلد اخر ، حيث لا يمكن ان يسمح لاحد بالتظاهر للتعبير عن رأيه دون وضع ضوابط تمنع التعدي أو الاساءة للنظام السياسي بالبلد أو تعطيل مصالح الاخرين . كما أن القانون أجاز التجمع و تنظيم المسيرات عبر إخطار الجهة الأمنية من دون الحصول على ترخيص منها ، طالما توافرت الضوابط التي حددها القانون.
بعدها قدم الوزير شرح حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إضافة الى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان .
ومن جانبه بين ممثل المنظمة بأن منظمة العفو الدولية تدين اعمال العنف من جميع الاطراف وتأيد التظاهرات السلمية وفقاً للقانون ويرى من الأهمية الإستماع إلى جميع وجهات النظر مع إستمرار التواصل بين الطرفين لتوضيح كافة الأمور، كما اقترح زيارة المقر الرئيسي للمنظمة في لندن والتقاء المسئولين هناك .
حيث أكد الوزير في نهاية اللقاء ترحيبه بمنظمة العفو الدولية والتعاون معها وفتح قنوات التواصل معها والرد على استفساراتها. وكشف الوزير عن وجود زيارة مرتقبة لبريطانيا وسيسعد بلقاء مسئولي المنظمة في لندن.
حضر اللقاء كل من وكيل وزارة ألخارجية ، الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزراة شؤون حقوق الانسان ، مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الانسان ، ممثل النيابة العامة ، ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ،ممثل وزراة الصحة ، ممثلو وزار الداخلية، امين عام التظلمات بوزارة الداخلية.
بحريني
الربيع العربي يهب من ضمائر وصرخات الشعوب، لم نسمع بربيع ينبلج من أي حكومة في العالم، ثانيا لو كان الشعب هو مصدر السلطات فلماذا تغيب طائفة وشريحة كبيرة من الناس عن مواقع القرار ولا يسمح لها العمل في السلك العسكري ولا يسمح لها بشراء أراضي أو بيوت في الرفاع أو المحرق، !!!!!!
حمورابي
لا وانت الصادق هب الشوزن و مسيل الدموع والقمع و التمييز
ربيع او خريف
مانبي ربيع او خريف نبي زيادة رواتب او سمووه تعديل رواتب او سمووه اي شي بس نبي انعيش
سعادة الوزير ....
لما لم تقل بأنها كانت فرصة لم يستفاد منها في إعطاء الحقوق لهذا الشعب المبتلى.
فاياك يا دكتور وزلات اللسان فانها تؤدي بك الى التهلكه