أطلق مركز البحرين للتميز، مبادرة جديدة تستهدف وضع «مؤشرات وطنية» للأداء يمكن من خلالها تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي.

وذكر المركز ان المبادرة تأتي «تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتحسين الأداء الحكومي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحديث منظومة العمل، بالشكل الذي يحقق أفضل مستويات الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلا لمخرجات وتوصيات حوار التوافق الوطني.

ونظم المركز صباح امس الثلثاء ورشة عمل بعنوان «المؤشرات الوطنية»، بحضور وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة ووزير شئون المتابعة محمد المطوع، ورئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، وبمشاركة 230 قيادي من الوزارات والأجهزة الحكومية، حيث تهدف الورشة إلى التوصل إلى وضع مؤشرات وطنية للأداء يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية، تتضمن أهدافا وخططا محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة. وقد اعتبر وزير الدولة لشئون الدفاع أن وضع «المؤشرات الوطنية» هو بداية التحدي الحقيقي من أجل إحداث تغيير نوعي في عمل الجهاز الحكومي، وتحسين آليات العمل من خلال نهج علمي وتعاريف محددة تتيح قياس مستوى الأداء وتطويره إلى الأفضل.

ورأى أن هناك نوعين من المؤشرات ينبغي العمل على متابعتهما باستمرار، أولهما المؤشرات المستقرة والثابتة والتي تشير إلى تحقيق البحرين مستويات متقدمة من الأداء والإنجاز في مجال معين، وبالتالي ينبغي المحافظة على هذا المستوى وعدم النزول عنه وإنما تنميته وتطويره، مثل المؤشرات الصحية التي تشير إلى تحقيق مستوى متقدم عالميا في تطعيم الأطفال على سبيل المثال، أما النوع الثاني فهو المؤشرات الوطنية التي تستهدف وضع مؤشرات يمكن من خلالها تطوير الجوانب المختلفة للأداء الحكومي وفي المشاريع الوطنية الجديدة وتحقيق مستويات متقدمة فيها. من ناحيته، عبر وزير شئون المتابعة، عن تفاؤله بشأن مبادرة تحديد «المؤشرات الوطنية» للأداء، والتي يؤمل أن تكون أداة فاعلة في تنفيذ توجيهات ورؤى سمو رئيس الوزراء للارتقاء بمنظومة الأداء الحكومي، من خلال التعرف على مستوى التقدم المحرز في الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي.