قال عدد من الطلبة المتضررين من قرارات مجلس التعليم العالي بحق جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا إن «المجلس» أمهلهم حتى يوم غد (الخميس 27سبتمبر/أيلول2012) للتسجيل في جامعات أخرى، «مهدداً» بضياع الفصل الدارسي عليهم في حال لم يصححوا أوضاعهم، في الوقت الذي لفتوا فيه خلال لقاءهم بالصحافة يوم أمس (الثلثاء 25 سبتمبر/أيلول2012) إلى أن بعض الجامعات الخاصة تخالف تصريحات وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي الأخيرة، والتي ذكر فيها أنه «أجرينا اتصالات مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وأبدت غالبيتها استعدادها لقبول هؤلاء الطلبة بالرسوم الدراسية نفسها التي تدفع لجامعة دلمون، رغبة منها لحل مشكلة الطلبة، وتم التنسيق مع جامعة البحرين لقبول الطلبة في حالة رغبتهم بالالتحاق بجامعة البحرين».

وبيَّنوا أن الجامعات الخاصة تفرض رسوماً مرتفعة على الطلبة الراغبين في التحويل، كما وتضع شروطاً وصفوها بالتعجيزية لمعادلة المواد الدراسية، والتي من شأنها أن تضيع على الطالب سنين دراسية، كعدم معادلة المواد التي حصل فيها الطالب على أقل من (c)، ومعادلة 66 في المئة من المواد الدراسية كحد أقصى، وبعض الجامعات تعادل كل مادة بـ 20 ديناراً، كما وتعامل طلبة دلمون كالمستجدين، وتطلب رسوماً للتحويل وأخرى للتسجيل، إلى جانب رسوم الدراسة، فضلاً عن فرضها لامتحان قبول، وسؤال جامعة البحرين للطلبة عن معدل الثانوية التراكمي.

وبيَّن أحد الطلبة أن مجمل المبالغ المترتبة عليه للتحويل لجامعة أخرى تصل إلى 4000 دينار، تشمل رسوم الانسحاب من جامعة دلمون، فضلاً عن رسوم التحويل والتسجيل لإحدى الجامعات الخاصة، فيما تحدث آخرون ممن هم على مشارف التخرج عن اضطرارهم إلى إعادة أكثر من 10 مواد دراسية في حال تم تحويلهم لجامعات أخرى.

وأشاروا إلى مراجعتهم الدائمة للجامعة، مستغربين عدم وجود تنسيق بين الجامعات الخاصة وجامعة البحرين والتعليم العالي لحل المشكلة، لافتين إلى أن تلك الجامعات أخبرت الطلاب بعدم تسلمها أي خطاب باستقبال الطلبة وتسهيل إجراءات تسجيلهم بالرسوم نفسها.

ولفتوا إلى أن الضرر طال 492 طالباً، مشيرين إلى أن الصحف المحلية نشرت تصريح على لسان الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بأنها استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية ما يقارب من 250 طالباً وطالبة من الجامعة، وذلك من أجل تصحيح أوضاعهم وتحويلهم إلى جامعة البحرين أو مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتسجيلهم في البرامج الأكاديمية المسموح التسجيل بها، وذلك من أجل تعديل أوضاعهم حفاظاً على مصالحهم ومستقبلهم ،وعدم الإضرار بهم، مستدركين بأن ما زال أكثر من 200 طالب غير قادرين على حل مشكلتهم، إما بسبب ارتفاع رسوم الجامعات الخاصة أو عدم وجود تخصصهم فيها، أو بسبب عدم قدرتهم على الدراسة في الفترة الصباحية نتيجة ارتباطهم بوظائف حكومية أو في القطاع الخاص.

ورأوا ضرورة أن يضع مجلس التعليم العالي كل تلك الأمور بعين الاعتبار، ويوجد حلاً لكل حالة على حدا.

وذكروا أن « التعليم العالي» سبق أن وعدهم بحل المشكلة، وأطلق كثيراً من التطمينات بإيجاد البديل المناسب لهم، إلى أن فوجئوا بالواقع المغاير للتصريحات الرسمية، وأن الأخيرة للاستهلاك الإعلامي فقط، على حد وصفهم.

ونوهوا إلى أن جميع الحلول التي وضعها «التعليم العالي» غير واقعية وغير منصفة للطلبة، فالبعض منهم مرتبط بوظيفة حكومية أو في القطاع الخاص في الفترة الصباحية، وجامعة دلمون توفر له القدرة على الدراسة في الفترة المسائية، وبالتالي سيكون مضطراً لترك الدراسة أو العمل، كما وأن جامعة دلمون تقوم بتقسيط الرسوم الدراسية، في حين أن معظم الجامعات الخاصة رسومها مرتفعة، ولم تطبق توجيهات الوزير النعيمي في السماح للطلبة بالدراسة فيها بنفس الرسوم الدراسية التي كانوا يدفعونها في «دلمون».

وتابعوا بأن معظم الجامعات الخاصة لا توفر بعض تخصصات الطلبة المتضررين كالعلوم السياسية والصحافة، مطالبين «التعليم العالي» بإيجاد حل «استثنائي» لهم.

وقالوا: «التعليم العالي يضغط علينا، وعليه مراعاة الطلبة، ودراسة كل حالة على حدا، ولا يجب أن تكون الخلافات الشخصية والإدارية سبباً في ضياع مستقبل مئات الطلبة، ونستغرب الهجوم على الجامعة على رغم قوة التدريس والمدرسين فيها، في الوقت الذي يصمت فيه التعليم العالي عن مخالفات جامعات خاصة أخرى لأسباب مجهولة»، مستغربين حدوث هذه «الزوبعة» في هذا الوقت على رغم أن الطلبة حينما قصدوا «التعليم العالي» قبل عامين ونصف العام لم يتم إخطارهم بضرورة عدم التسجيل في الجامعة نتيجة وجود مخالفات عليها.

ولفتوا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب لحل المشكلة، وناشدوا سمو رئيس الوزراء من خلال عريضتين وقع عليها أكثر من 150 طالباً، كما ولجأ البعض منهم للقضاء مطالبين بوقف قرار التعليم العالي المتمثل بعدم السماح لطلبة العام 2010 بمواصلة الدراسة في الجامعة على رغم مرور عامين ونصف على دراستهم، ومراجعة الشاكين حينها وزارة التربية التي بينت لهم حينها بأن التسجيل متاح في الجامعة، وعليه التحق الطلبة بالجامعة والدراسة فيها منذ العام 2010.

وختموا حديثهم بالمطالبة بالبقاء في جامعتهم وإنهاء ما تبقى لهم من سنواتهم الدراسية أو تكليف هيئة إدارية وتعليمية من قبل التعليم العالي لتدريسهم ما تبقى من سنوات دراستهم في جامعتهم أو تدريسهم خطتهم الجامعية في جامعات خاصة أخرى بنفس الرسوم في أقل تقدير، كما وطالبوا مجلس النواب بتحريك الملف بشكل أكبر.

ولم يقتصر الضرر على طلبة الجامعة ممن يشملهم قرارات مجلس التعليم العالي، إذ تحدث عدد من الطلبة من دفعة 2008، لافتين إلى أن الحملة الإعلامية التي أطلقها مجلس التعليم العالي ضد الجامعة أسهمت في «التشهير» بشهادتهم، وأن كثيراً من المؤسسات الحكومية والخاصة سترفض توظيفهم جرَّاء تلك الحملة.

وطالبوا التعليم العالي بتحمل المسئولية وحل المشكلة داخلياً بينه وبين إدارة الجامعة.

يذكر بأنه سبق أن توعد مجلس التعليم العالي بسحب ترخيص جامعة دلمون، إذا لم تصحح المخالفات المسجلة عليها، مؤكداً أن الجامعة لم تتعاون مع فريق الفحص والتدقيق، ولم تصحح أوضاعها منذ قرار وقف التسجيل في برامجها في 2009، وقال وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي في مؤتمر صحافي عقد حول مشكلة الجامعة مؤخراً إن المجلس وافق على تعيين رئيس للجامعة، بدلاً من الرئيس الحالي، وهو نفسه المالك للجامعة.

رئيس جامعة دلمون: التقيد بقرارات «التعليم العالي» أمر إلزامي للجميع

المنامة - جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا

أكد رئيس جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا هاني محمد أن التعليم سلطة سيادية للبحرين، وأن مجلس التعليم العالي هو المنظم لجميع شئون التعليم الجامعي، ما يجعل التقيد بقراراته أمراً إلزاميّاً لجميع العاملين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الجامعة الجديد مع أعضاء هيئة التدريس مساء الأحد الماضي (23 سبتمبر/ أيلول 2012) بمناسبة مطلع العام الدراسي 2013/2012، حيث تم التطرق إلى رؤية واستراتيجية العمل في المرحلة المقبلة، وأهمية النهوض بالعملية التعليمية بجامعة دلمون في إطار النظم والقواعد المنظمة لذلك، والمعتمدة لدى مجلس التعليم العالي وأمانته العامة، بما يمكن الجامعة من تجاوز التحديات، وتطوير أدائها حتى تصبح نموذجاً يحتذى به للتعليم العالي الخاص في البحرين. وأكد الرئيس لأعضاء هيئة التدريس أن جامعة دلمون جزء من منظومة التعليم العالي، وتتعاون بكل إيجابية لتوفيق أوضاعها طبقاً لمتطلبات مجلس التعليم العالي، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن التعليم سلطة سيادية للدولة، وأن مجلس التعليم العالي هو المنظم لهذه العملية ما يستوجب من الجميع التقيد بقراراته، حفاظاً على كفاءة العملية التعليمية، والارتقاء بكوادرها البشرية، مشيراً إلى أن بوصلة الجامعة في أن تكون أحد الروافد المتميزة للتعليم العالي في البحرين والمنطقة، بتكاتف وجهود جميع كوادرها الأكاديمية والإدارية، ومن خلال التعاون الوثيق والبناء مع مجلس التعليم العالي وأمانته العامة.