لدى ترؤس سموه لاجتماع عمل حكومي خصه سموه لبحث الوضع الاقتصادي، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإعداد خطة متكاملة تكون مرتكزاتها إقامة مشروعات اقتصادية وتنموية كبرى تنهض بالاقتصاد الوطني وتزيد من نشاطه وحيويته وتخدم توجه الحكومة وإستراتيجيتها في قطاع الصناعة والنفط والسياحة ، فيما أصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته لكافة الوزارات والجهات الحكومية بسرعة إتمام الخطوات العملية والإجراءات الفنية والتنفيذية للمشروعات الحكومية التي تقع ضمن دائرة اختصاصاتها وسيتم تنفيذها ضمن برنامج الدعم الخليجي لمشروعات التنمية، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بالمتابعة.

وخلال اجتماع العمل استعرض سمو رئيس الوزراء المنجزات الحكومية على الصعيد الاقتصادي والبنى التحتية وتطلعات الحكومة وطموحها في اقتصاد أكثر حيوية وأشد تحفزاً وأسرع ديناميكية تنطلق خطواته من منظور اقتصادي شامل يحقق أهداف الحكومة الآنية والمستقبلية، مؤكدا سموه حرص الحكومة على تهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في انجاز المشاريع الحيوية التي تنعكس آثارها على المواطنين بصورة مباشرة.

وعلى صعيد متصل فقد أشاد سمو رئيس الوزراء بالشراكة والتكامل الخليجي والذي يعكس إحدى أوجهه المتعددة برنامج الدعم الخليجي لمشروعات التنمية المخصصة لمملكة البحرين، ووقف سموه في هذا الصدد على ما اتخذته الوزارات من إجراءات تكفل سرعة دخول المشروعات التي ستنضوي تحت مظلة الدعم الخليجي إلى حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن حيث وجه سموه في هذا الصدد إلى رفع تقارير دورية تُحدد بشكل واضح مراحل العمل التي مرت بها هذه المشروعات.