أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين حكمها في قضية غسيل الأموال المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير (بنك يونيكورن للإستثمار سابقاً). حيث تم إدانته بتهمة غسيل الأموال والنصب والاحتيال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني من دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات البحرينية ومن ثم الاستيلاء علي هذه الأموال لحسابه الشخصي، وحكمت على الرفاعي بالحبس لمدة 5 سنوات والغرامة أربعون ألف دينار بحريني. وصدر الحكم غيابياً حيث لم يحضر الرفاعي أي من جلسات المحكمة المتعلقة بالقضية.

وكان بنك الخير قد رفع إلى النائب العام في البحرين في يناير 2011 شكوى جنائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير بتهمة غسيل الأموال وجمع الأموال بشكل غير قانوني من أحدي الشركات التابعة لبنك الخير حيث أمر الشركة المذكورة بالتبرع بمبلغ من المال إلى جمعية خيرية مزيفة بإسم شركة دبليو إم إف للإستشارات ذ.م.م قام بتأسيسها في البحرين و تحمل نفس اسم مؤسسة خيرية مقرها جنيف، ثم تم بعد ذلك تحويل الأموال من الشركة في البحرين إلى حساب شخصي له. وبعد النظر في الشكوى، أصدر النائب العام في البحرين مذكرة قبض عليه وتم تحويل القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في مملكة البحرين.

يذكر أن هذا هو الحكم الرابع ضد الرئيس التنفيذي السابق، حيث حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على ماجد الرفاعي بالسجن لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام وإهدار أموال البنك وإتلاف وثائق هامة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك. كما حكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات لصالح البنك في شهر مارس / آذار 2012 عندما قضت برفض الدعوى القضائية التي أقامها الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير ضد البنك مطالبا بتعويض قدره مليون دينار بحريني بسبب إنهاء خدماته كرئيس تنفيذي، كما حكمت المحكمة الكبرى المدنية الخامسة لصالح البنك أيضا وذلك في شهر مايو / أيار 2012 عندما قضت برد الدعوى التي تقدمت بها مجموعة مرتبطة بالرئيس التنفيذي السابق لإلغاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للبنك في أكتوبر / تشرين الاول 2011 بإقرار الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير من منصبه كرئيس تنفيذي وبعزله من مجلس الإدارة، وتفويض مجلس الإدارة بملاحقته قضائيا.