اشتبكت شرطة مكافحة الشعب اليونانية مع مئات الشباب الذين كانوا يلقون زجاجات البنزين اليوم الأربعاء (26 سبتمبر/ أيلول 2012م) في مسيرة بأثينا شارك فيها عشرات الآلاف من العمال المضربين احتجاجا على أحدث مجموعة من إجراءات التقشف.

واندلعت الاشتباكات بعد أن نظم أكثر من 50 ألف شخص مسيرة للبرلمان مطالبين بتجاهل الحكومة أحدث مطالب دائني البلاد لإجراء استقطاعات إضافية في الأجور والمعاشات والامتيازات.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل الحار ضد المتظاهرين الذين استخدموا أجزاء الرخام والزجاجات كأسلحة وأشعلوا النيران في صناديق القمامة والأكشاك المتنقلة في ميدان سينتاجما بوسط البلاد.

ولوحظ قيام مجموعة باضرام النار في أشجار بالحديقة الوطنية ما تسبب في اندلاع حرائق ودخان أسود ملأ السماء فوق البرلمان.

ودعت أكبر نقابتين في اليونان للإضراب الذي يعد أول إضراب عام منذ تولي ساماراس السلطة في حزيران/ يونيو.

وتم إلغاء أكثر من عشر رحلات طيران، دولية ومحلية، أو تحديد مواعيد أخرى بعد دعوة ضباط المراقبة الجوية إلى إضراب لمدة 3 ساعات اليوم. وأثر الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة على المدارس وحركة الطيران والموانئ والمكاتب الحكومية.

وقد أغلقت المتاجر ابوابها ولم تسمح المتاحف والمواقع الأثرية للسائحين بدخولها.

وأغلقت المحال التجارية وتوقفت حركة العبارات في أنحاء اليونان.

وقال أصحاب محطات البنزين إن المحطات ستظل مغلقة معظم ساعات اليوم.

وتعمل المستشفيات بأطقم الطوارئ بعدما انضم الأطباء إلى الإضراب الذي من المتوقع أن يشهد خروج آلاف اليونانيين الى شوارع العاصمة وميناء سالونيك شمالي البلاد احتجاجا على إجراءات التقشف.

وكان من بين المضربين بابي فاسيلياديس وهو طاه بأحد الفنادق أصبح عاطلا في الآونة الأخيرة.

وقال إن "ذلك لا يتعلق فقط بوظيفة لائقة وتحقق أموالا كافية لإطعام أسرتك إن ذلك يتعلق بحق كل مواطن في أن يعيش حياة كريمة".

وتقول ستافرولا زيرفي (58 عاما) وهي احدى المشاركات في المسيرة إنها لم تعد تستطيع العيش بعد أن وجدت أن معاشها تقلص بأكثر من الثلث.

وقبل ساعات من اجتياح المتظاهرين الشوارع، وردت تقارير بأن رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس ووزير المالية يانيس ستورناراس بلورا اتفاقا بشأن حزمة تقشف بقيمة 5ر11 مليار يورو (15 مليار دولار) إلى جانب ملياري يورو أخرى في شكل زيادة الضرائب يطالب بها البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والمعروفين مجتمعين بالترويكا.

وسيؤثر الجانب الأعظم من الاستقطاعات على الأجور والمعاشات والامتيازات الاجتماعية ما يضع ضغوطا جديدة على البلاد التي تعيش عامها الخامس من الركود ويرتفع فيها معدل البطالة لأكثر من 24%.