نفذ أصحاب الطلبات الإسكانية بمنطقة البرهامة مساء أمس الأول الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012) اعتصاماً بالقرب من موقع المشروع السكني بالمنطقة إذ تعتزم وزارة الإسكان بناء 4 عمارات فيه تضم 128 شقة سكنية، مطالبين بإلغاء البناء العمودي واستبداله بوحدات سكنية.

وأبدى الأهالي، في بيان لهم أمس الأربعاء (26 سبتمبر/ أيلول 2012) تلقت «الوسط» نسخة منه، تذمرهم من استمرار تجاهل الوزارة نداءاتهم وكأن الأمر لا يعنيها، مشيرين إلى اعتصاماتهم المتكررة أمام موقع المشروع وفي مبنى وزارة الإسكان، منوهين إلى مطالبتهم بالتقاء المسئولين في الوزارة وفي مقدّمتهم وزير الإسكان باسم الحمر أكثر من مرّة، إلاّ أنهم لم يحصلوا على رد منذ عام كامل.

من جهته؛ قال عضو اللجنة الأهلية في القرية أحمد عمران: «منذ أكثر من عام، وقبل أن تطرح الوزارة مناقصة المشروع، ونحن نتحرك لإيقاف مشروع بناء العمارات السكنية، لكن الوزارة مستمرّة في تجاهلنا، حتى أنها لا تردّ على بياناتنا واعتصاماتنا، وطلبات لقائنا مع المسئولين ومع الوزير، الأمر الذي يثير التذمر الواسع لدى الأهالي».

وأضاف «يشعر الأهالي بالغبن والاستياء، حيث إنهم يطالبون ومنذ سنوات بإقامة مشروع سكني امتداداً لقريتهم التي تحيط بها مساحات فارغة، أسوة ًبالكثير من القرى التي استفادت من مشاريع امتدادات القرى، لكننا فوجئنا بعد سنوات من الانتظار بأن الوزارة بادرت قبل أشهر بطرح مناقصة لبناء عمارات سكنية تابعة لمشروع البرهامة السكني، وذلك في الجزء الذي يقع داخل حدود القرية، الأمر الذي سيحرم الأهالي من الاستفادة من المشروع».

وأوضح أن إقامة 4 عمارات سكنية كبيرة تسع لـ 128 شقة سكنية يعني المزيد من التسبّب في الضغط السكاني على المنطقة التي تعاني أساساً من ضغط سكاني كبير، ومن اختناقات مرورية مستمرّة طوال العام، بسبب انتشار العمارات الضخمة في المنطقة، وأن الأفضل هو إقامة عدد من الوحدات السكنية يستفيد منها أهالي القرية، الذين لم يسبق أن استفادوا من أي مشروع في المنطقة.

وذكر أن البناء العمودي الذي يقع داخل حدود القرية؛ لن يستفيد منه أهالي القرية، على رغم أنه يقع داخل قريتهم، حيث إن رغبة كل أصحاب الطلبات الإسكانية الحصول على وحدات سكنية، مطالباً وزارة الإسكان بضرورة تدارك الأمر.