قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي إن البحرين وقعت اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة السجون والاطلاع على أوضاعها، موضحاً أن البحرين ترحب بأية زيارة تطلبها اللجنة من دون تردد، كما بين أن مملكة البحرين طرف في سبعة صكوك دولية من أصل تسعة تخص حقوق الإنسان، وأن البحرين ستوجه دعوة رسمية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة مملكة البحرين، كما سيزور المقرر الخاص المعني بالتعذيب مملكة البحرين بداية العام المقبل 2013.

والتقى وزير شئون حقوق الإنسان في مدينة بيرن السويسرية، كلاً من رئيس قسم الأمن الإنساني ونائب سكرتير الدولة السفير Claud Wild، ورئيس قسم سياسات حقوق الإنسان Martin Michelet وسفير الاتحاد السويسري لدى مملكة البحرين Etienne Thevoz ونائب المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط Stephan Kellenberger.

وقال الوزير، خلال اللقاء، إن من دلائل اهتمام القيادة السياسية في البحرين بحقوق الإنسان إنشاؤها وزارة خاصة لذلك، هي وزارة شئون حقوق الإنسان وتكليف وزير مختص بهذا الملف المهم.

وعرج الوزير على ما مرت به مملكة البحرين خلال العام 2011، من أحداث مؤسفة، انعكست سلباً على النسيج الاجتماعي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية لديها الرغبة والنية الصادقة لتجاوز تداعيات تلك الأحداث، وهو ما تبين جلياً في تشكيلها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقبول كل التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تعاون البحرين الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان، وقبولها ما يقارب تسعين في المئة من التوصيات التي صدرت عن المجلس في هذا الشأن.

كما بين الوزير أن البحرين أنشأت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تضم مسئولين رفيعي المستوى من كل الجهات ذات العلاقة في الدولة، تختص بمتابعة المواضيع الخاصة بحقوق الإنسان ومنها متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، موضحاً أن مملكة البحرين خلال جلسة اعتماد تقرير ردها على توصيات مجلس حقوق الإنسان قد تعهدت بأن تقدم تقريراً مرحلياً للمجلس بعد سنتين تبين فيه ما تم بشأن تنفيذها لتوصياته، على رغم عدم إلزامية ذلك لها إلا بعد أربع سنوات أي العام 2016، وهي الفترة المقررة لها ضمن جدول آلية المراجعة الدورية الشاملة لتقديم تقريرها الثالث.

من جانبهم رحب المسئولون في الحكومة الفيدرالية السويسرية، بالخطوات الجريئة لمملكة البحرين في مجال سعيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منوهين بتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وقبول البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس وجود رغبة صادقة في مملكة البحرين للتعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان بما يعزز هذه الحقوق ويصونها.

كما أفاد الجانب السويسري بأن دول العالم جميعاً لا تخلو من مشاكل في مجال حقوق الإنسان، مفصحاً أن الحكومة السويسرية لديها بعض المشاكل في هذا الشأن كالمهاجرين غير الشرعيين، كما بين المسئولون أن بيان الاتحاد السويسري الذي تم تقديمه تحت البند الرابع بمجلس حقوق الإنسان وورد فيه ملاحظات تخص الشأن الحقوقي في مملكة البحرين هو أمر لا يعكس موقفاً خاصاً للاتحاد السويسري ضد مملكة البحرين والتي تعد دولة صديقة، إلا أن الاتحاد السويسري يتناول في مداخلاته أوضاع حقوق الإنسان في العديد من دول العالم من دون استثناء، وذكر على سبيل المثال لا الحصر تناول مداخلات الوفد السويسري في مجلس حقوق الإنسان الوضع الحقوقي في الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية روسيا الاتحادية، وغيرها من الدول.

كما أعرب الجانب السويسري عن سعادته بلقاء وفد رفيع المستوى برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان بمملكة البحرين، مفيداً بأنه من النادر جداً أن تتواصل الدول مع الجانب السويسري بعد تناول الوضع الحقوقي فيها، من بعد مداخلات الوفد السويسري في مجلس حقوق الإنسان، مضيفاً أن هذه المبادرة تحسب للبحرين وتعكس حرصها على تقييم وضعها الحقوقي بكل شفافية ورغبتها في تلمس مواطن القصور لديها في هذا الجانب، وهذا أمر يبعث على الفخر للبحرين.

كما رحب الجانب السويسري بعزم مملكة البحرين توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، وكذلك دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مملكة البحرين في بداية العام المقبل، وكذلك ترتيب زيارة لوفد من مكتب مجلس حقوق الإنسان وقسم آلية المراجعة الدورية الشاملة للاطلاع على احتياجات مملكة البحرين في مختلف المجالات ذات الشأن الحقوقي، مبدياً استعداد الاتحاد السويسري للتعاون مع مملكة البحرين في كل المجالات، كالتدريب وبناء القدرات وعقد ورش عمل، والاستعداد لاستقبال موفدين من مملكة البحرين من أجل تدريبهم في المجالات الخاصة بحقوق الإنسان.

كما بين استعداد سويسرا لإيفاد مندوب إلى مملكة البحرين للوقوف على احتياجاتها وتقديم المساعدة الفنية والتقنية وفقاً للاحتياجات التي تطلبها البحرين، مبيناً أن الاتحاد السويسري قد قدم الدعم والمساعدة الفنية للعديد من الدول.

من جانبه رحب وزير شئون حقوق الإنسان باستعداد الجانب السويسري التواصل مع مملكة البحرين في مجالات التدريب وبناء القدرات وعقد ورش العمل المتخصصة، مشيراً إلى أن نواحي ذلك ستتضح أكثر بعد زيارة وفد مجلس حقوق الإنسان لمملكة البحرين للوقوف على احتياجاتها في مجالات ومواضيع حقوق الإنسان.

كما بين الوزير في نهاية اللقاء أنه التقى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الكبيرة، إيماناً بدروها في هذا الجانب، حيث تمت مناقشة سبل التعاون ومد جسور التواصل معها بكل موضوعية وشفافية.

... ويؤكد الحكومة لا ترضى بالإساءة لنشطاء حقوق الإنسان

جنيف - بنا

شكر وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، مندوب المجر لدى الأمم المتحدة وعضو مكتب مجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية للمجلس Dekany Andras على دعمه لجهود مملكة البحرين، مرحباً بالتعاون بهدف الاستفادة من تجربة المجر في مجال حقوق الإنسان، وفيما يخص ما أشار إليه المندوب الدائم من تعرض بعض المشاركين في الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للتهديد وكذلك تعرض بعض الصحف في مملكة البحرين، لهم بطريقة غير لائقة، أفاد الوزير بأن حكومة البحرين لا تقبل بأيّ انتهاك لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك من ضغوط على الناشطين الحقوقيين أو غيرهم، وأن ما ينشر في الصحافة المحلية بشأن النشطاء الحقوقيين لا يمثل الموقف الرسمي وحكومة البحرين لا ترضى بهذا الأمر تماماً ولا تقره، وأنه يتعين على المتضررين اللجوء للقضاء العادل والنزيه لتجريم من يتعرض لهم بما يخالف الدستور أو القانون، وأن ذلك هو المسار القانوني الذي يتوجب اتباعه في دولة المؤسسات والقانون عبر تقديم شكوى يتم النظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مضيفاً الوزير أن البحرين تتميز بحرية الإعلام المسئولة والصحافة مستقلة.

واستعرض وزير شئون حقوق الإنسان، يوم أمس الأول الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012)، مع مندوب المجر لدى الأمم المتحدة وعضو مكتب مجلس حقوق الإنسان في الدورة الحالية للمجلس، على هامش اجتماعات الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان، المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخص الجانب الحقوقي، مبيناً جهود مملكة البحرين في هذا الشأن والتحديات التي تواجهها، لافتاً إلى أن البحرين تسعى جاهدة للارتقاء بهذا الجانب لما له من أهمية في صون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم وحرياتهم.

وبين الوزير، خلال اللقاء، موقف البحرين من آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبول مملكة البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، وجهودها لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، مشيراً إلى إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان كإحدى خطوات متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أن مملكة البحرين حريصة على التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان كافة، مفصحاً عن أن مملكة البحرين ستوجه دعوة رسمية لمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البحرين، وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب المقرر له زيارة البحرين في بداية العام المقبل 2013.

كما طلب الوزير، في اللقاء، دعم مرشح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، كما أشار إلى أن مملكة البحرين تود التعاون والاستفادة من تجارب مختلف الدول في مجالات حقوق الإنسان.

من جانبه هنأ المندوب الدائم للمجر مملكة البحرين على اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقريرها بالإجماع، مشيداً بقبول مملكة البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، معرباً عن دعم دولته التام للبحرين في مسيرتها الديمقراطية والحقوقية، مشيراً إلى ضرورة أن تكون خطوات مملكة البحرين سريعة في المجال الحقوقي، كما أبدى المندوب الدائم انزعاجه مما تنشره بعض الصحف البحرينية من إساءة لبعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمطالبة بمحاكمتهم وتعرض البعض منهم للتهديد.

من جانب آخر، بين السفير أن المجر تدعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، ورحب بفتح قنوات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وبناء القدرات وعقد ورش العمل.

... ويستعرض الشأن الحقوقي مع مندوبة البرازيل لدى الأمم المتحدة

استعرض وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، يوم الاثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012)، مع مندوبة البرازيل لدى الأمم المتحدة Maria Azevedo، على هامش اجتماعات الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان،

الجوانب التي تهم الشأن الحقوقي، لافتاً إلى جهود مملكة البحرين في هذا الشأن والتحديات التي تواجهها، مبيناً أن البحرين تسعي جاهدة للارتقاء بهذا الجانب لما له من أهمية في صون كرامة مواطنيها وحماية حقوقهم وحرياتهم.

وبين الوزير، خلال اللقاء، موقف البحرين من آلية المراجعة الدورية الشاملة وقبول مملكة البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، وجهودها لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، مشيراً إلى إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان كإحدى خطوات متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان.

كما بين الوزير أن البحرين قدمت مرشحاً لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، مبدياً أمله في دعم البرازيل لهذا الترشيح، وأشار إلى أن مملكة البحرين تود التعاون والاستفادة من تجارب مختلف الدول في مجلات حقوق الإنسان.

من جانبها هنأت مندوبة البرازيل مملكة البحرين على اعتماد مجلس حقوق الإنسان تقريرها بالإجماع، ونوهت بقبول البحرين للعدد الكبير من توصيات مجلس حقوق الإنسان، معربة عن دعم دولتها التام للبحرين في مسيرتها نحو تطوير وضعها الحقوقي. كما أفادت بأن البرازيل تدعم ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، مرحبة بفتح قنوات التعاون بين البلدين في مجالات التدريب وبناء القدرات وعقد ورش العمل، معربة عن استعدادها لنقل تجربة البرازيل لمملكة البحرين للبناء عليها والاستفادة منها.