قال منسق برنامج البحوث والتنمية والابتكار ومنسق التعاون الأوروبي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الحميد الزهيري في القاهرة، ان الموازنة المخصصة من الاتحاد الأوروبي للمرحلة الأولى لبرنامج البحوث والتنمية والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بلغت 11 مليون يورو (8,544,020 دولار)، في حين خصص 20 مليون يورو (15,534,600 دولار) للمرحلة الثانية».

واضاف، هكذا بدأ قد يخلط البعض بين الاكتشاف المبتكر لشيء ما والاختراع، وما يطلبه برنامج البحوث والتنمية والابتكار ليس اختراعاً بل اكتشافا مبتكرا جديدا. فالمطلوب ليس الوصول إلى فكرة غير مسبوقة أو منتوج غير معروف ولا متداول، بل إيصال الفكرة إلى مرحلة التطبيق الفعلي وتحويلها من إلى مشروع اقتصادي تجاري مجد. وحسب الزهيري، فإن الهدف الرئيسي لهذا البرنامج ليس اختراع المنتج بقدر ما هو رسم استراتيجية واقعية لطريقة استعماله.

وأوضح أن هذا البرنامج ليس حديث العهد، إذ انطلق منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2007. وهو يتوجه إلى الباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي في مصر، إلى جانب الصناعيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، سواء جمعيات أو منظمات. الشرط الأساسي الذي يجمع هؤلاء هو التحلي بروح الابتكار.

برنامج واعد

و حول مجالات الابتكار، أوضح الزهيري أنها مفتوحة. فقد تكون في مجال التكنولوجيا أو البيئة أو العلاج أو الصحة أو الفلك أو الطاقة أو الزراعة أو التعليم أو الصناعة أو الغذاء أو غيرها... واعتبر الزهيري أن مصر تعد الدولة الأوفر حظا في منطقة جنوب المتوسط، من حيث عدد المشاريع الممولة من الاتحاد الاوروبي في مجال البحث العلمي، حيث تم تمويل 90 مشروعاً ب 17.4 مليون يورو (13,204,400 دولار).

وأَضاف ان هذا الصندوق يمنح منحاً هامة في إطار مسابقات من خلال الإعلان للترشح بمطلب دعم مشروع ما، وتدعم المشاريع المنتقاة في مصر بحوالي 90 في المئة من كلفتها المادية. وتقسم هذه المنح إلى قسمين: الأول يدرس المشاريع التي ستسهم في تحقيق نمو مستدام في مصر عبر زيادة رأس مال الاستثمار ودعم الابداع والإبتكار في ميدان التكنولوجيا، مع النهوض بالمقدرة التنافسية في قطاعات الاقتصاد المصري كلها. ويجب أن تهدف تلك المشاريع إلى المساهمة في تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأوروبية وجنوب حوض البحر المتوسط للتوصل إلى تصدير التكنولوجيات ومعارف وخبرات المؤسسة المصرية مهما كان مجال عملها.

القسم الثاني من المنح، وفق الزهيري، فيهدف إلى دعم التعاون الثنائي بين البحث العلمي والمجال الصناعي، إلى جانب تعزيز الإيمان بمدى أهمية الدراسة والتنمية والابتكار في المساهمة الفعالة في تطور التكنولوجيات وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المصري. وطالما أنه يتركز على القطاع العامل فعلا في الأسواق، فهو يعمل بالتأكيد على التوصل إلى حل سريع للمشاكل التـقنـية التي قد تواجه المؤسسات. أما المبتكرون الفرديون، فإن آليات هذا الصندوق تهدف إلى مساعدتهم في تنفيذ أفكارهم، خصوصاً تلك التي لا تتطلب تمويلاً كبيراً.

ثقافة الابتكار

غرس ثقافة الابتكار والبحث في مصر هي أبرز أهداف تمويل المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز كلفة تمويلها 25 ألف يورو (19,418.2 دولار)، ومن غاياتها السعي إلى توطيد الشراكة وتكريسها بين القطاعين البحثي والصناعي. واضاف، أن التعاون بين القطاعين واضح في المشاريع الكبرى، بيد أن لدى العرب حاجة أكيدة لتنفيذ تطبيقي يتمخض عنه ابتكار شيء، خدمة، منهج للتسويق أو طريقة لربطها بالمجال الصناعي، وهذا غير متوفر إلا في المشاريع الصغرى حيث تبدو الحاجة الماسة إلى شراكة مع الصناعة».

ويستطرد: «هناك رغبة ملحة في تعميم إيديولوجية الابتكار وفكره، ما يدفع إلى تقنين مجال بعينه ليتم التقدم بغية الحصول على دعم له. وذلك من خلال مباريات في مؤسسة أومشروع مثل «أكاديمية سيكم هيليوبوليس» المهتمة بالفلاحة وزراعة المنتوجات الزراعية الغذائية، والمركز المصري لتحديث الصناعة، حيث أعلنت جوائز للمشاريع المقدمة من مدارس فنية. ومسألة الوعي بثقافة البحث والتجديد هي من أولويات برنامجنا هذا».

ويحدثنا الزهيري بكثير من الاهتمام عن العلم، فيقول: «نرغب في إيجاد شغف بالعلم، ولن يحدث هذا الأمر إلا إذا غرس منذ نعومة الأظافر لدى الأطفال». ويذكر مثالا على ذلك، هو مشروع قدمه مالك «ساقية الصاوي للأنشطة الثقافية» محمد الصاويتحت عنوان «دعوني أفكر»، وفيه يتوجه إلى الأطفال (بين سبعة و15 عاماً)، هادفا إلى تدريبهم على التفكير و تحفيز مخيلاتهم ودعم الثقة في النفس والقدرات عبر ورش عمل فكرية.

وأشار أن ثاني مراحل هذا البرنامج تعمل على التنفيذ الصناعي تحديدا لأولويات ومرامي البحوث العلمية والحاجيات، عن طريق صقل النتائج المنتظرة دعما لجهود إصلاح تبذلها حكومة مصر للسعي نحو تفعيل اقتصاد يقوم على أسس بحثية بحتة.

كما بين لنا أن أهمية هذه الخطوة تكمن في دعم الثقافة العلمية والابتكار والبيئة، والتوسيع فى النشاطات المشتركة بين قطاعي البحث و التنمية والقطاع التطبيقي، والحث على تكثيف مشاركة باحثي مصر فى برامج منح الاتحاد الأوروبى، إلى جانب المساهمة في النهوض بالكفاءات المصرية العلمية والتكنولوجية من خلال تدعيم مراكز التميز.

وفي هذا الصدد، تتحدث مديرة إدارة المعلومات والإتصالات في برنامج البحوث والتنمية والإبتكار ريم عوض، بتفاؤل عن نسبة إقبال كبيرة من طرف الكفاءات المصرية على الترشح للبرنامج، بغية الحصول على منحة قد تمكنهم من تحقيق أحلامهم: «يتقدم إلى البرنامج آلاف ممن سجلت بأسمائهم براءات اختراعاتهم، دون ان يجدوا الطريقة الأمثل لتجسيدها.

وأوضحت لنا طبيعة بعض المشاريع الممولة، فذكرت على سبيل المثال لا الحصر مشروعا لمؤسسة فلاحية تضم شركاء من مصر وأسبانيا وإيطاليا يرمي إلى تطبيق تنافس زراعي عبر التكفل بأسلوب بحث قادر على تقصي المنتوجات الفلاحية في مصر بهدف كسب رهان الثقة فيها.

كما أشادت بمشروع يتناول تحصينات الطيور المصرية الداجنة ووقايتها من فيروس يهدد هذه الصناعة الحيوية، وآخر عن النانو تكنولوجيا عبر التعريف بتكنولوجيا المسقبل ومدى تطورها في المدارس المصرية بهدف تأهيل الشباب على هذه الأنواع من العلوم. كما نوهت بفكرة استخدام الطاقة الشمسية في أجهزة التبريد، و ابتكارات أخرى .

أول خطوة لترشيح الابتكار هي التقدم بشرح مبدئي مكتوب في مساحة لا تتجاوز الأربع صفحات، وإن تم القبول المبدئي، يجاب عن استمارة تحوي وجوبا شرح مفصلا لهذا الإبتكار.

إثر هذه المرحلة، تصرف منحة مبدئية للمبتكر قد تبلغ 60 في المئة من مبلغ كلفة هذا المشروع بعنوان قسط أول. وتتم متابعة تقدم مراحل المشروع دوريا ضمانا لتنفيذه وفق قواعد علمية مضبوطة سلفا.

البرنامج حدد معاييرا جلية للمشاريع المترشحة، فتم منع مطلب تمويل بحث علمي من أجل الحصول على شهادة علمية أو السفر للمشاركة في ندوة أو ورشة أو اجتماع. كما منح الدراسة ودورات التدريب، إضافة إلى إعادةمنح منحة أخرى للمشروع نفسه.