أيّدت محكمة التمييز أمس الإثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، وذلك بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، 6 منهم لم ينفذوا العقوبة الصادرة بحقهم.

والأطباء الصادرة بحقهم أحكام الإدانة، هم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (الحبس 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (الحبس سنة)، محمود أصغر (الحبس 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (الحبس لمدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.

من جهتهم، أكد عدد من أفراد الكادر الطبي أن «الكوادر الطبية تتعرض لاضطهاد مهني». وقالوا : «كنا نتعشم في فتح البحرين صفحة جديدة نحو أفق جديد وخصوصاً بعد جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف».

محكمة التمييز ترفض طعون 9 أطباء وتؤيد إدانتهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت محكمة التمييز أمس (الإثنين) حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 متهمين، 6 منهم لم ينفذ العقوبة الصادرة بحقهم.

وخلال جلسة أمس حضر كلٌ من المحامين: عبدالله الشملاوي، جليلة السيد، حافظ علي، عبدالهادي القيدوم، محمد الترانجة، صفا الستراوي عن الطاعنين من الكادر الطبي والذين يطالبون بوقف تنفيذ العقوبة وتبرئتهم وهم علي العكري (محكوم بالسجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (محكوم بالحبس 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (محكومان بالحبس سنة)، محمود أصغر (محكوم بالحبس 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (محكومة بالحبس لمدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الكادر الطبي صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن والحبس، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.

إلى ذلك، صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن «محكمة التمييز أصدرت أمس (الإثنين)حكمها في الطعون المقدمة لها من المحكوم عليهم في قضية الأطباء منتهكي أحكام القانون، حيث قضت برفض الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة تسعة متهمين لما نسب إليهم ومعاقبتهم بسجن متهمين أحدهما لمدة خمس سنوات والآخر لمدة ثلاث سنوات، وحبس سبع متهمين لمدد أدناها شهر وأقصاها سنة واحدة».

وأوضح أن «وقائع تلك القضية تعود إلى أحداث فبراير / شباط ومارس / آذار 2011 حيث قام المتهمون وهم من العاملين بمجمع السلمانية الطبي بفرض سيطرتهم عليه، واحتجاز أشخاص مختطفين واتخاذهم أسرى، وتحويل المستشفى إلى مكان للتجمهرات والاعتصامات منتهكين بذلك أحكام القانون، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني، وخالفوا الواجبات المنوطة بهم وشرف وأخلاقيات مهنتهم المقدسة، وعملوا علي الإضرار بالأمن وسلامة ووحدة الشعب البحريني، وقد تم محاكمة المتهمين أمام محكمة السلامة الوطنية والتي قضت بمعاقبتهم جميعاً بالسجن والحبس لمدد تراوحت بين 5 سنوات حتى 15 سنة».

وأضاف «من منطلق حرص النيابة العامة على حق كل منهم في المحاكمة أمام القضاء العادي بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية فقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم لمصلحة المتهمين لإعادة النظر فيما أسند إليهم، وتمكينهم من إبداء دفاعهم أمام المحاكم المدنية، كما طعن المتهمون في ذلك الحكم بالطريق ذاتها. وقد باشرت محكمة الاستئناف المدنية العليا إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ستة عشرة جلسة، مارس المتهمون ومحاموهم جميع أوجه الدفاع، وبادرت المحكمة بتحقيقها جميعاً، وذلك في محاكمة علنية حضر جميع وقائعها وشهدها عدد من مندوبي سفارات بعض الدول بالمملكة، وممثلون لجمعيات حقوقية محلية وإقليمية وعالمية، وبحضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، واستمعت خلالها المحكمة لمرافعات المتهمين المطولة سواء التي ألقوها بأنفسهم أو عن طريق محاميهم، وتم ضم كل ما طلبوا من مستندات وتقارير فنية أو طبية وسماع شهود».

وبين السيد أن «الإدانات والعقوبات المقررة بموجب هذا الحكم تعلقت بخمس اتهامات فقط من الواردة بأمر الإحالة والتي تقع في 14 بنداً. وهي الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، حجز حرية الأفراد بغير وجه حق، التحريض على الكراهية الطائفية، إتلاف ممتلكات عامة، والدعوة لمسيرات غير مخطر عنها وتنظيمها والاشتراك فيها. ولم تتم محاكمة أي متهم أو معاقبته عن أي جريمة تتعلق بممارستهم لمهنة الطب، وإن ذهبت المحكمة في أسباب حكمها إلى خروج المتهمين عن مقتضيات واجبهم الوظيفي وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم مع التوصية بمساءلتهم عن ذلك إدارياً وليس جنائياً، واستندت المحكمة في أسبابها بإدانة المتهمين إلى شهادة الشهود والأدلة المادية والفنية المقدمة في القضية، ولم تستند إلى أي دليل مستمد من اعترافات المتهمين بالتحقيقات، وأسقطت كل التهم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من إسقاطها تلك الاتهامات».

ونبه السيد إلى أن الحكم الصادر من محكمة التمييز باعتبارها أعلى درجات السلم القضائي، هو إغلاق كامل لفصول تلك القضية وإقرار من محكمة التمييز بسلامة الحكم المطعون فيه من أي عيب أو عوار قد لحق به، وتأكيداً منها على صحة إجراءات المحاكمة وتوافر كل الضمانات القانونية للمتهمين جميعاً أثناءها، وعدم المساس أو الإخلال بحقوقهم المقررة قانوناً.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أصدرت في (14 يونيو/ حزيران 2012) حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبياً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء وأدانت 9 آخرين وأصدرت أحكاماً بالسجن بين شهر و5 سنوات بحق الباقين، في الوقت الذي يوجد طبيبان محكومان بـ 15 عاماً، لم ينفذا الحكم لأنهما «هاربان».

وقد أسقطت محكمة الاستئناف العليا عدداً من التهم على المتهمين من الكادر الطبي (أي البراءة) من تلك التهم والتي أبرزها تهمة حيازة الأسلحة واحتلال مجمع السلمانية الطبي.

وخلال جلسات محكمة الاستئناف، فند المحامون جميع الاتهامات الموجهة إلى موكليهم من خلال مرافعاتهم الشفهية والكتابية، وكان أبرزها بخصوص بطلان الإجراءات، فضلاً عن انتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، كما تحدث المحامون عن تناقض الروايات بخصوص واقعة العثور على أسلحة بمجمع السلمانية الطبي، إلا أنه وعلى رغم ذلك لم تثبت صلة المتهمين بالأسلحة، من خلال عدم وجود بصمات أي منهم على تلك الأسلحة.

وأشارت هيئة الدفاع عن الأطباء إلى أن «وسائل الإعلام تعمدت تشويه سمعة الأطباء ومازال هذا الأمر مستمراً»، ولفتت هيئة الدفاع إلى أن «الكادر الطبي حُوكم لأنه كان شاهداً على ما جرى من انتهاكات خلال الأحداث التي شهدتها البحرين؛ ولأنهم أسعفوا المصابين خلال تلك الفترة». وخلال جلسات المحكمة طالبت النيابة العامة بإدانة الكادر الطبي، إذ تضمنت مرافعاتها شرحاً تفصيليّاً لوقائع القضية وللأفعال المادية التي وقعت من المتهمين وأدوارهم في الجرائم المسندة إليهم، وبياناً لمظاهر سيطرتهم على مجمع السلمانية الطبي خلال الأحداث، وتحويله إلى مكان لاحتجاز المختطفين من الآسيويين ورجال الشرطة، فضلاً عن الحيلولة دون تلقي المواطنين العلاج بالمستشفى بشكل اعتيادي.

ضابط وضابطة متهمان أمام القضاء بتعذيب 6 أطباء

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين حمد السويدي وبدر العبدالله، وأمانة سر هيثم المسيفر، النظر بقضية تعذيب 6 أفراد من الطاقم الطبي من قبل ضابط وضابطة. وقد حددت المحكمة 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 موعداً لتبليغ المتهمين، والتصريح للمحامين المطالبين بالحق المدني بنسخة من أوراق الدعوى، وتقديم لائحة بالحق المدني. وكانت النيابة العامة وجهت للضابط بأنه في شهر مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابط)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع السيد مرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.

كما وجهت النيابة العامة للضابطة بأنها وبصفتها ملازم أول، موظفة عمومية، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.

وقد حضر المحامي حميد الملا، والمحامي عبدالهادي القيدوم، والمحامي حسن العجوز مناباً عن المحامي علي الجبل، والمحامي علي عبدالوهاب مناباً عن المحامية جليلة السيد، إذ طلب المحامون الحاضرون نسخة من أوراق الدعوى، مشيرين إلى أنهم سيقدمون لائحة بالحق المدني.