انتخب أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلي الأمانة العامة الجديدة للاتحاد التي ستقود الدورة المقبلة للاتحاد والتي تستمر حتى العام 2016.

وجرى الانتخاب في نهاية أعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد، التي جرت فعالياته منذ يوم السبت (29 سبتمبر/ أيلول 2012) واستمرت حتى يوم أمس الاثنين (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).

وتم انتخاب أعضاء الأمانة العامة البالغ عددهم 15 عضواً من بين 21 مترشحاً، وجاءت أسماء الفائزين كالآتي: محمد عبدالرحمن (124 صوتاً)، جعفر خليل إبراهيم (124 صوتاً)، سيدسلمان المحفوظ (122 صوتاً)، عبدالله محمد حسين (120 صوتاً)، عبدالكريم رضي (117 صوتاً)، إبراهيم حمد (117 صوتاً)، سيدهاشم سيدسلمان (112 صوتاً)، عبدالقادر الشهابي (111 صوتاً)، سيدفلاح هاشم (108 أصوات)، خاتون العرادي (101 صوت)، جمعة البنخليل (98 صوتاً)، نجاة عبدالحسين (94 صوتاً)، محمد مهدي (90 صوتاً)، سعاد محمد (88 صوتاً) وسلمان السعد (87 صوتاً).

وساهمت جمعية الشفافية البحرينية في مراقبة العملية الانتخابية التي استمرت أكثر من 5 ساعات.

من جهة أخرى، بعث المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ببرقية إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبّر المؤتمر فيها عن تمنياته بتصحيح العلاقة بين الاتحاد والجهات الرسمية، وجاء في البرقية:

«يهديكم رئيس وأعضاء المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أبلغ التحيات وأطيب الأمنيات لمقام جلالتكم السامي سائلين العلي القدير أن يحفظكم في خير وصحة وعافية ويحفظ بلادنا في تقدم وازدهار بقيادتكم الحكيمة.

صاحب الجلالة:

انعقد المؤتمر العام الثاني للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2012 بفندق كراون بلازا حيث حضره نحو 160 مندوباً من النقابات العمالية وعدد من ضيوف المؤتمر.

وكان بود المؤتمر أن يحظى جميع ضيوفه المدعوون من خارج البلاد من ممثلي المنظمات العمالية العربية والدولية بالسماح لهم بدخول البلاد، غير أن الكثير منهم لم يحصلوا على التأشيرات برغم تقدم الاتحاد العام بوقت كافٍ بطلب التأشيرات من السلطات المختصة، بما فيهم ممثلو منظمة العمل الدولية التي هي جزء من المنظمات التابعة للأمم المتحدة وبرغم الوعود المتكررة التي حصل عليها الاتحاد العام من المسئولين بأن مسألة التأشيرات سيتم حلها بدون أية معوقات لجميع ضيوف المؤتمر.

إن المؤتمر العام الثاني إذ يبلغ جلالتكم بذلك ليتطلع إلى توجيهات جلالتكم السامية بأن يتم تصحيح العلاقة بين الاتحاد العام والأجهزة الرسمية بالمزيد من التسهيلات لوفود الاتحاد العام من أصدقاء البحرين وأصدقاء الحركة النقابية فيها، وهي الحركة التي ما برحت حريصة على الوطن مخلصة من أجله حكيمة في طرحها مدافعة عن مكانة العامل البحريني وهي المكانة التي طالما أكدتم جلالتكم الاهتمام بها.

إن الأطراف التي تسعى إلى دق الإسفين بين القيادة السياسية والاتحاد العام وتحاول دائماً النيل من وطنية هذا الاتحاد وتريد تهميش دوره ومكانته هي للأسف التي تستفيد من خلق المزيد من الفجوة والتأزيم في العلاقة بين الاتحاد العام والحكومة والإضرار بسمعة البلاد.

إن المؤتمر العام الثاني إذ التأم في بحرين الخير والمحبة والسلام حاضناً في قاعته عشرات النقابيين من الذين حملوا أمانة العمل النقابي والدفاع عن عمال البحرين والحرص على تطبيق القانون وحقوق العمال، وإذ يأتي التئامه في وقت مقصود أراد منه الاتحاد العام أن يتزامن مع العشرية الأولى لقانون النقابات العمالية حين قمتم قبل عشر سنوات في 25 سبتمبر 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 واعتماد الأول من مايو/ أيار يوم العمال العالمي عطلة رسمية، فإن رئيس وأعضاء المؤتمر يرفعون إلى جلالتكم هذه الطموحات والرغبات التي يتطلعون إلى توجيهكم الكريم بتحقيقها بما يخدم البحرين وعمالها وكل أطراف الإنتاج فيها:

أولا: إنهاء مشكلة المفصولين على خلفية أحداث العام 2011 وإعادة جميع من تبقى منهم من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضمان كل حقوقهم.

ثانيا: السماح بتشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي أسوة بالقطاع الخاص تحقيقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين بحق تأسيس المنظمات النقابية.

ثالثا: تسهيل دخول ضيوف الاتحاد العام من ممثلي المنظمات العمالية الدولية والعربية لما يعكسه ذلك من حضارة هذا الوطن ورقيه في احتضان ضيوفه وليطلعوا على تجربة البحرين الحديثة في العمل النقابي والمعبرة عن مساحة الحريات النقابية وحرية المجتمع المدني.

عشتم ذخراً للبحرين وشعبها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».