أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، محاكمة 17 متهماً من أصل 31، اتهموا بالهجوم على دورية أمنية في سترة، وحضر خلال جلسة أمس 17 متهماً فقط بسبب عدم القبض على باقي المتهمين، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، للاستماع لشهود الإثبات، والتصريح للمحامين بمشاهدة تصوير للواقعة.

وقد حضر مع المتهمين المحامية فاطمة خضير، محسن العلوي، عبدالجليل العرادي، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، نجلاء علي باقر، عبدالعزيز موسى مناباً عن المحامية ريم خلف، إذ طلب الحاضرون الاستماع لشهود الإثبات والتصريح لهم بنسخة من تصوير الواقعة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً تتمثل في الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، الحرق الجنائي لدورية شرطة، التجمهر والشغب، حيازة زجاجات حارقة (مولوتوف).

وأنكر المتهمون خلال الجلسة الماضية التهم الموجهة لهم، فيما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالسماح لموكليهم بالحديث عما تعرضوا له أثناء التحقيق معهم من سوء معاملة، ووعدت المحكمة بالسماح لهم بالحديث في الجلسات المقبلة.

وكانت المحامية فاطمة خضير أفادت أن المتهمين يتعرضون لسوء المعاملة، والضرب بطرق لا تترك أثراً في أجسادهم، كما طلبت هيئة الدفاع من المحكمة الإفراج عن المتهمين.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في مارس/ آذار 2012 القبض على مجموعة استهدفت رجال الأمن من خلال إلقاء عدد كبير من الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على دورية شرطة في سترة، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وإصابة 4 من أفراد الشرطة بحروق بليغة.