دعت الحكومة العراقية البرلمان أمس الثلثاء (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إلى «إلغاء أو عدم تمديد» أي اتفاقية تسمح بوجود قواعد أجنبية على الأراضي العراقية، في خطوة أكد مسئول حكومي أنها تستهدف القواعد التركية في شمال البلاد.

وذكر بيان حكومي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إن مجلس الوزراء «قرر رفع توصية إلى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقة مع أية دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية الأجنبية على الأراضي العراقية».

وأوضح مسئول حكومي رفيع المستوى أن «الاتفاقية المقصودة تستهدف اتفاقية أبرمها صدام حسين العام 1995 تسمح للقوات التركية بأن تتواجد في مناطق شمال العراق لمطاردة حزب العمال الكردستاني» الانفصالي.

وتملك تركيا قاعدة عسكرية في بامرني (45 كلم شمال دهوك) في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق منذ 1997 وتحديداً في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة.

وتملك تركيا أيضاً ثلاث قواعد أخرى صغيرة في غيريلوك (40 كلم شمال العمادية) وكانيماسي (115 شمال دهوك) وسيرسي (30 كلم شمال زاخو) على الحدود العراقية التركية. وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود أتراك على مدار السنة.

من جانب آخر، أمرت السلطات العراقية للمرة الأولى أمس (الثلثاء) طائرة شحن إيرانية كانت تقوم برحلة بين دمشق وطهران بالهبوط لتفتيشها في مطار بغداد قبل أن تسمح لها بإكمال رحلتها، بحسب ما أفاد مسئولون عراقيون.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني، ناصر بندر لوكالة «فرانس برس»: «طلبنا من طائرة شحن إيرانية الهبوط واستجابت، وقد تم تفتيشها من قبل مختصين في الشحن الجوي والجهات الأمنية».

وأضاف «لم نشاهد أي شيء يخالف تعليمات حظر نقل الأسلحة بين الجانبين السوري والإيراني وبالتالي قمنا بالسماح لها باستكمال رحلتها». وأكد مسئول حكومي أن الطائرة الآتية من طهران كانت متجهة إلى دمشق.