السلطات البحرينية بحاجة إلى تنفيذ الضمانات العمالية والآليات التعويضية القائمة بالفعل، وملاحقة أصحاب العمل المسيئين. وينبغي للحكومة أن تمد مظلة قانون 2012 لعمال القطاع الأهلي (الخاص) بحيث يشمل عاملات المنازل، المستبعدات من تدابير الحماية الرئيسية.
منظمة هيومن رايتس ووتش
