قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس اليوم الأربعاء (3 أكتوبر/تشرين الأول 2012)إن المستثمرين من القطاع الخاص سيستحوذون على حصة نسبتها 55% فيما يطلق عليه "البنك السيئ" الذي ستنشأه إسبانيا للأصول العقارية المجمدة بينما ستمتلك الدولة الحصة الباقية.

وقررت الحكومة في آب/ أغسطس إنشاء كيان لإدارة الأصول يتولى بيع الأصول العقارية المعدومة المتراكمة خلال فترة الطفرة العقارية السابقة في البلاد والتي أصبحت تمثل عبئا على البنوك.وتمتلك البنوك الإسبانية ما يقدر بنحو 180 مليار يورو (230 مليار دولار) في شكل أصول عقارية حقيقية معدومة في شكل منازل وأراض وقروض.قال دي جويندوس أمام البرلمان إن إدارة البنك السيئ الذي من المقرر أن يبدأ نشاطه في كانون أول/ ديسمبر القادم ستديره شركة إدارية مستقلة.وأعدت الحكومة خطط لانشاء البنك السيئ في محاولة لتأمين الحصول على ما يصل إلى 100 مليار يورو كانت منطقة اليورو تعهدت بها لمساعدة البنوك الإسبانية المتعثرة.وتقدر شركة استشارية حاليا احتياجات البنوك بنحو 54 مليار يورو فقط بينما لا تتوقع الحكومة أن تزيد هذه الاحتياجات على 40 مليار يورو.غير أن مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قالت إن إسبانيا قد تكون في حاجة لأكثر من 100 مليار يورو.من المتوقع أن تبدأ البنوك الإسبانية الحصول على أموال منطقة اليورو في تشرين ثان/ نوفمبر بعد موافقة المفوضية الأوروبية على خططها لإعادة الهيكلة.وتحاول إسبانيا إثبات متانة قطاعها المصرفي في محاولة لطمأنة أسواق المال وتفادي طلب حزمة إنقاذ كاملة.