أخلت السلطات الأمنية أمس (الأربعاء) سبيل الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، وذلك بعد اعتقالها في 2 أغسطس / آب 2012 أثناء مشاركتها في مسيرة قبالة دوار القدم.

إلى ذلك، أفاد وافي الماجد (زوج زينب الخواجة) بأنه «كان من المفترض الإفراج عن زينب الخواجة أمس الأول (الثلثاء)، غير أن السلطات الأمنية أبلغت المحامين بوجود قضية جديدة موجهة ضد زينب تعود لشهر مايو/ أيار 2012، وتم تأجيل الإفراج عنها، وبعدها تبين أن زينب تعرضت لاعتداء في مركز الشرطة، وبعد تحرك المحامين لرفع شكوى لدى النيابة العامة، تفاجأنا باتصال يبلغنا بنبأ الإفراج عنها أمس».

وشدد الماجد على أن العائلة ستواصل تحركها لتحريك دعوى ضد الأشخاص الذين اعتدوا على سلامة جسم الخواجة، وخصوصاً أن آثار الاعتداء واضحة على جسدها.

وقضت المحكمة الكبرى الجنائية في 26 سبتمبر/ أيلول 2012، بحبس زينب الخواجة لمدة شهرين بتهمة إتلاف أملاك لوزارة الداخلية.

وذكر المحامي محمد الوسطي أن الخواجة تواجه 13 تهمة في قضايا مختلفة.

وقد أصدرت المحكمة في وقت سابق حكماً على زينب الخواجة يقضي بتغريمها 200 دينار بتهمة «إهانة الذات الملكية وعلم البحرين»، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، كما صدر حكم بحبسها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار في قضية تجمهر وشغب في قرية عالي، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري التابع لقوة دفاع البحرين، كما تم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 للدراسة، تتعلق الأولى بتعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي في المنامة، والثانية تتعلق باتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار أبوصيبع.