طالبت عائلة المواطن علي محمد مدن السلطات السعودية الإفراج عنه وخصوصاً بعد صدور حكم البراءة من قبِل المحكمة البحرينية، بعد أن تم القبض على صاحبه في سيارته الخاصة وبحوزته مواد مخدرة.

وقالت عائلة الموقوف في حديث إلى «الوسط»: «في عام 2007 طلب أحد أصدقاء مدن منه أخذ سيارته وذلك بغرض التوجه للسعودية، في حين تم إلقاء القبض على السائق، وتعميم اسم صاحب السيارة».

وأضافت العائلة «بعد صدور تعميم من قبل وزراء داخلية العرب على اسم الموقوف تم اعتقاله في البحرين بعد مداهمة المنزل في 2007 وقد تم إلقاء القبض عليه لمدة 45 يوما وتم إطلاق سراحه بضمان محل الإقامة».

وأوضحت العائلة أن الموقوف عرض على المحاكم البحرينية التي حكمت له بالبراءة لعدم وجود دليل ضده، أو ما يثبت تورطه بالمخدرات، مبينين أنه بعد صدور حكم البراءة توجه الموقوف للمملكة العربية السعودية ولم يتم توقيفه في المرة الأولى في حين تم توقيفه في المرة الثانية، إلا أنه تم الطلب منه حضور كفيل من أجل إطلاق سراحه، وقد تم توفير الكفيل وإطلاق سراحه مباشرة.

وأشارت العائلة إلى أنه بعد أسبوعين قامت السلطات السعودية بالاتصال بالموقوف من أجل ضرورة مراجعة جسر الملك فهد من أجل إنهاء الإجراءات على الجسر، مؤكدين أنه عندما توجه للجسر اختفى لمدة تصل إلى قرابة شهرين، في حين لم تكن العائلة على علم بمكانه.

وذكرت العائلة أنه «بعد مرور الوقت علمت العائلة بمكان اعتقال الموقوف، وذلك بعد أن تم نقله لسجن الثقبة العام قسم المكافحة، حتى يعترف بأن المخدرات التي كانت بحوزة صديقه تعود له، إلا أنه لم يعترف بشيء ولم يكن هناك إثبات بأن السيارة ملكه».

وأوضحت العائلة أنه منذ شهر فبراير/ شباط 2012 حتى الآن والموقوف مازال في سجن الثقبة، في حين لم يتم عرضه على المحكمة حتى الآن، على رغم أن الحراس في السجن يؤكدون ان أوراق الموقوف موجودة في المحكمة منذ 5 أشهر، مؤكدين أنه عند السؤال عن متى سيتم الحكم عليه وما هي التهم الموجهة له تؤكد السلطات في السجن أنه ليس لديها علم وأن التهمة تحولت من مخدرات إلى خمور.

وأكدت العائلة أنها خاطبت وزارة الخارجية في البحرين، إذ إنه عندما تم إلقاء القبض كان بطلب من المملكة العربية السعودية والمحاكمة أيضاً كانت بطلب من السعودية، وذلك بحسب ما جاء في أوراق المحاكمة.

وأشارت العائلة إلى أنه عند مخاطبة وزارة الخارجية طالبت الأخيرة بخطاب رسمي، وعندما تم توفير هذا الخطاب بعد أسبوع خاطبت الخارجية العائلة تؤكد أن الموقوف موجود في السعودية وان لديه قضية مخدرات وعليه فإن على العائلة توكيل محام.

واستغربت العائلة من موقف وزارة الخارجية، مؤكدين أنه تمت مخاطبة الأخيرة مرة أخرى وخصوصاً أن الحكم صدر بالبراءة تجاه الموقوف، إلا أن الخارجية أكدت أن السعودية لا تعترف بالحكم الصادر، متسائلين في حال كان الحكم غير معترف به فلماذا طلبت السعودية من البحرين القبض عليه والتحقيق معه وإصدار الحكم عليه، ولم تتم المطالبة بأن ينقل الموقوف إلى السعودية من أجل محاكمته.

وأكدت العائلة أن «على وزارة الخارجية مراعاة أمور المواطنين في الخارج مع التحرك على قضاياهم من خلال السفارات التي تم تخصيصها لمتابعة المواطنين وقضاياهم في الخارج، مبينين أن العائلة لا تستطيع تحمل تكاليف المحامي، إذ إن من الصعب الحصول على محام في السعودية يترافع عن مثل هذه القضايا، كما أن المحامي قد يطلب أكثر من 30 ألف دينار، مؤكدين أن هناك العديد من الموقوفين البحرينيين في السعودية والذين لم تتحرك وزارة الخارجية عليهم فبعضهم موجود في سجن الثقبة منذ أكثر من عامين ولم يتم عرضه على المحاكمة ولم يتم توجيه أي تهم لهم، في حين أن ذلك يعد انتهاكا لحقوق السجين الذي يبقى في السجن لأعوام دون أن تتم محاكمته ودون أن يعرف السجين وأهله التهم الموجهة ضده».