نفى وزير الدولة لشئون حقوق الانسان صلاح علي ما تردد عن وجود مراجعة أخرى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على غرار ما حصل في شهر سبتمبر/ أيلول، مؤكدا انتهاء المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان بتقديم التقرير الوطني وتلقي التوصيات واقرار رد البحرين على التوصيات، وانه ليست هناك أية مناقشة بشأن هذه التوصيات وليست هناك أي تقارير وطنية إلزامية. وقال صلاح علي إن البحرين ليست الدولة الوحيدة المعنية بالمراجعة الدولية في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة كما يعتقد البعض، وإنما جميع دول العالم ستمر بهذه الآلية، موضحاً أن البحرين جاءت الأولى في المراجعة الدولية إثر قرعة أجريت بين 130 دولة العام 2008.

وأكد أن جميع الدول في المجموعة التي تضمها البحرين تتعرض للمراجعة الدورية، ولا يمكن لأية دولة أن تُعفى منها، وتوجد في مجموعة البحرين؛ كل من: بريطانيا وهولندا والجزائر والاكوادور والبرازيل وجنوب افريقيا ودول أخرى.

وفي حوار خاص بثه تلفزيون البحرين أمس الأربعاء (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أشار إلى وجود 3 أنواع من التقارير، الأول التقرير الوطني الذي تعده الدولة بكامل حريتها لأنها تعتبر قضية سيادية على أن تضمن التقرير بما يسنده، والتقرير الثاني موازٍ وهو تقرير يعد من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث يقوم بإعداد التقرير عدد من الخبراء والمتابعين لقضايا حقوق الانسان في كل بلد، أما التقرير الثالث فيعد عن كل دولة، تشترك فيه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والذي يسمى تقرير (الظل).

وقال إن البحرين ستقدم التقرير الوطني الثالث نهاية العام 2016، مبيناً أنه سيتم فيه استعراض نتائج التوصيات وما تم تطبيقه واستعراض آخر لملف المملكة وما قامت به من تشريعات وتعديلات خلال الفترة من 2012 الى 2016، وكذلك الــ 176 توصية حيث تمت الموافقة على 158 منها، كما سنشير الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات بالإضافة الى كل الأمور التي تتعلق بالتقدم وتعزيز حقوق الإنسان سواء المرتبطة بالتوصيات أو التي لم ترتبط بها، لأن هناك إجراءات أخرى قد تتخذها الدول فيما يتعلق بإرساء وتعزيز وصون كرامة حقوق الانسان. وعن أسباب رفض مملكة البحرين لـ 18 توصية؛ بيّن أن البحرين وافقت على أكثر من 90 في المئة من التوصيات وأن التوصيات الـ 18التي تم التحفظ عليها كانت لأسباب مختلفة وليست كلها لسبب واحد، حيث ان بعض التوصيات تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ودستور المملكة، كما أن هناك توصيات ترتبط بسيادة المملكة وبالتالي لا يمكن القبول بها لأن فيها مساساً بسيادة البحرين كما رفضنا التوصيات التي لها طابع سياسي.