تحت رعاية وزير العمل جميل حميدان نظمت جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية ندوة تثقيفية حول ملامح التغييرات المستحدثة في قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك مساء أمس الثلاثاء بفندق الدبلومات بمشاركة أكثر من 250 من مسئولي الموارد البشرية والمتخصصين في الشئون القانونية والموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم (36) لسنة 2012 الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره وبدأ العمل به منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي، جاء مواكباً للتطورات التشريعية والاجتماعية والتنموية التي شهدتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة، سيما التطورات المتعلقة بسوق العمل المحلي، وهذه أحد أهم أسباب اصدار هذا التشريع المتطور، خاصة وأن قانون العمل السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 لم تواكب الكثير من أحكامه تلك المتغيرات والتطورات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل مما يلقي بظلاله الايجابية على سوق العمل ويؤدي إلى تعزيز تماسكه واستقراره، مشدداً على أهمية الوعي والإلمام ببنود القانون من قبل أصحاب العمل ومسئولي الموارد البشرية والعمال في منشآت القطاع الخاص من أجل ضمان حسن تطبيقه، لافتاً إلى أن الالتزام طواعية واقناعاً بما جاء به القانون من مواد جديدة بعيداً عن الجزاءات ورفع قضايا عمالية في المحاكم يعني إدراكاً ووعياً من أصحاب العمل بغايات ومقاصد التشريع النبيلة.
ووصف حميدان القانون بأنه من القوانين العصرية والذي يعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات البحرينية، مشيراً إلى أنه تم إعداده وفقاً لمبدأ الثلاثية المعمول به في معايير العمل الدولية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي، منوهاً بدور السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب في إقرار مشروع القانون، حيث ساهمت التعديلات التي أدخلها كل من المجلسين في تحقيق مزيد من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل، مما ساعد في إصدار هذا القانون بهذا الشكل الحضاري الذي يلبي طموحات أطراف الإنتاج الثلاثة ويسهم في تحقيق وتطوير علاقات العمل في مملكة البحرين.
ولفت الوزير إلى أن قانون العمل الجديد الذي يأتي بديلاً عن القانون السابق قد سد العديد من الثغرات التشريعية الموجودة، وذلك بمعالجة الكثير من المسائل التي أضحت تمثل أهمية للعمال وأصحاب العمل مثل المفاوضات الجماعية وتوقيع العقود ونهاية الخدمة. كما عزز القانون الجديد من مكاسب المرأة العاملة وأفرد لها مواداً تتعلق بإجازات الأمومة وعدة الوفاة وساعات الرضاعة وأوقات العمل وغير ذلك من المزايا، مؤكداً على دور المرأة الحيوي في ازدهار سوق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل.
وأكد حميدان أن القانون الجديد جاء متوافقاً مع معايير العمل الدولية والعربية، حيث تمت استشارة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمات الحقوقية قبل إعداد المسودة الأولى لمشروع للقانون، لافتاً النظر إلى إشادة المنظمات بالقانون الذي جاءت أحكامه متوافقة في مجملها مع معايير العمل الدولية والعربية، الأمر الذي يبرهن على أن هذا القانون يتسم بالعصرية ومواكبة التغيرات التي طرأت على سوق العمل البحريني.
وأوضح وزير العمل إلى أن القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب المهمة لطرفي الإنتاج المعنيين وهما أصحاب العمل والعمال على حد سواء، وقد راعى هذا التشريع كافة الحقوق والواجبات المتبادلة بما يسهم في تعزيز وتطور سوق العمل المحلي، وهذا الدور الوقائي لقانون العمل الجديد من المنتظر أن يحافظ على حقوق طرفي الإنتاج معاً، مما يحد في نهاية المطاف من المنازعات العمالية التي يمكن أن تحدث بين الطرفين.
وذكر أن وزارة العمل بدأت في تنفيذ برامج متكاملة للتوعية بالقانون، حيث تم تكليف القانونيين والمتخصصين بالوزارة لتقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات في العديد من الملتقيات والورش والحلقات الحوارية التي تنظمها الوزارة أو تشارك فيها سواء، مشيراً إلى أنه جار الآن طباعة القانون الجديد باللغتين العربية والإنجليزية حتى يسهل للجميع الاطلاع عليه والعمل به وفقاً لأحكامه.
ودعا حميدان في ختام كلمته أصحاب العمل ومسئولي الموارد البشرية لدراسة مواد القانون الجديد ومعرفة الأحكام المستحدثة فيه وتعديل ما يلزم في الأنظمة واللوائح الداخلية بمنشآتهم حتى تتوائم مع القانون ومواده الـ(197)، مثنياً على المشاركة الإيجابية من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الحلقات التثقيفية التي تسهم بلا شك في الإلمام بأحكام هذا التشريع الجديد.
