عاد إلى البلاد مساء اليوم الأربعاء (10 أكتوبر / تشرين الأول 2012) وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرز والوفد المرافق قادماَ من الرياض بعد أن شارك في اجتماع الوزراء المعنين بشئون الكهرباء والماء (لجنة التعاون الكهربائي والمائي) بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأدلى الوزير بتصريح قال "فيه لقد سعدت بمشاركة أخواني من الوزراء المعنين بشئون الكهرباء والماء في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي والذي عقد بدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني".

وأضاف "إن الاجتماع قد استعرض عدة ملفات كان من أهمها ملف الربط الكهربائي وتطورات سير العمل في هذا مشروع حيث تم مناقشة الحلول المقدمة من جانب هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون حول الحلول الممكنة لتحقيق الربط الكهربائي مع سلطنة عمان وباقي شبكة الربط الكهربائي (شبكة الدولة الخمس الأخرى) ولفت الوزير بأنه يتم تدارس الخبرات المتاحة بما في ذلك تم الطلب من هيئة الربط الكهربائي إعادة دراسة إمكانية استخدام الشبكة الداخلية لابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لتمرير كميات الطاقة المطلوبة إلى شبكة سلطنة عمان آخذاً في الاعتبار تفادي ازدحام الأحمال الكهربائية داخل الشبكة الداخلية للإمارات نتيجة لمرور هذه الطاقة".

وأشار الوزير إلى أهمية شبكة الربط الكهربائي الخليجي، إذ أوضح بأنه منذ تشغيل الشبكة في يوليو / تموز 2009 فقد حدث حوالي 600 حادث فصل فجائي لمولدات إنتاج الكهرباء في كافة دول المجلس ومحطات إنتاج الكهرباء بأكملها أكبرها كان فقدان إحدى محطات الإنتاج بإحدى دول المجلس وبإنتاج 3000 ميجا وات وأدى الربط الكهربائي إلى انخفاض تأثير تلك الأحداث إلى تلاشي أية خلخلة في الشبكات المترابطة وتم استرجاع توازن الشبكة بأسرع وقت ممكن وذلك لتفادي قطع الكهرباء نتيجة فقدان وحدات ومولدات إنتاج الكهرباء في كافة الدول المترابطة.

وأوضح الوزير ميرزا أن من بين الملفات المهمة التي تم تدارسها موضوع الأمن المائي وتحقيق إستراتيجية توافقية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه، آخذاً في الاعتبار توصيات إعلان ابوظبي والتي تضمنت أهم المشروعات التي هي قيد الدراسة والتقييم وهي إيجاد خطة طوارئ خليجية مشتركة للمياه على غرار التعاون في حالات الطوارئ من خلال الشبكة الموحدة للربط الكهربائي.

وذكر ميرزا أن من بين الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي التي تم طرحها، إعادة تقييم المشروع الخليجي للربط المائي بين دول مجلس التعاون في ضوء توصيات المجلس الأعلى بهذا الشأن، وإيجاد مصدر للمياه بديل من المصادر الحالية ومنها مصدر لتحليه المياه يطل مباشرة على بحر العرب أو بحر عمان.

واختتم الوزير تصريحه بالقول بأن المجتمعون استعرضوا الملفات المتعلقة باللجان الفنية للتعاون الكهربائي والمائي، ولجنة المقارنة المعيارية الكهربائية والمائية ولجنة الموارد المائية، ومستجدات التعاون والتنسيق فيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحليه المياه.

رافق الوزير الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة وعدد من المسئولين بالهيئة.