أرجأت محكمة الاستئناف قضية الناشطة زينب الخواجة بتهمة المشاركة بتجمهر بمنطقة عالي، وذلك حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول للاطلاع والرد على حكم الدرجة الأولى وأسباب الحكم.

إلى ذلك، قال المحامي محمد الوسطي إن الخواجة قد صدر حكم بحقها بحبسها 3 أشهر، وقدرت محكمة الدرجة الأولى كفالة إفراج 300 دينار، وتم دفعها، وذلك بتهمة التجمهر في منطقة عالي، مضيفاً أنه طلب الاطلاع على حكم الدرجة الأولى ليتمكن من تقديم طلباته والبيّنة.