اتفق الائتلاف الحاكم في تونس على تحديد 23 حزيران/يونيوالمقبل كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بعد الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد.

وقال الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية وحزبا التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية العلمانيين،في بيان نشر اليوم، إنه قدم مقترحات توافقية للقوى الوطنية والكتل النيابية داخل المجلس الوطني التاسيسي من أجل الحوار.

ويسود جدل في تونس بشأن انتهاء ما يعرف "بالشرعية الانتخابية" للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة مع انتهاء التاريخ الرمزي الذي حدد سلفا من قبل 12 حزبا داخل المجلس التأسيسي للانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد.لكن بات من المستحيل الالتزام بالتاريخ المعلن في ظل تراكم الملفات المعلقة، الأمر الذي أصبح ينذر بأزمة سياسية خطيرة في البلاد.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية العريقة في البلاد وتتمتع بنفوذ سياسي، قد أعلن عن إطلاق مبادرة وطنية في 18 تشرين أول/أكتوبر الجاري من أجل توافق الأطراف السياسية في البلاد حول خارطة طريق لإدارة للمرحلة المقبلة.

وقال الائتلاف الحاكم إنه يرحب بكل مبادرة تدعم الشرعية وتمثل قوة اقتراح للمجلس الوطني التأسيسي وتبحث عن توافق حول القضايا الأساسية على أن يتم البت فيها داخل المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية في البلاد.

وقدم الائتلاف مقترحا يتم بموجبه اعتماد نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب بما يضمن التوازن بين السلطات، ما يعني التخلي عن النظام البرلماني المفضل لدى حزب حركة النهضة.

وكانت أحزاب من المعارضة أعربت عن مخاوفها من اعتماد النظام البرلماني الذي يكرس هيمنة البرلمان والحزب الفائز بالأغلبية على صلاحيات رئاسة الجمهورية ما يشرع الباب في النهاية للعودة إلى هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية.

ونص بيان الائتلاف أيضا على اختيار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات يتمتع أعضاؤها بالحياد و النزاهة والاستقلالية، وأشارت الأحزاب الثلاثة إلى دعم مرشح لرئاستها لكن دون أن تحدد اسم الشخصية.

وتفضل أغلب الأحزاب المعارضة التمديد لمهام الهيئة التي رأسها كمال الجندوبي والتي كانت أدارت انتخابات المجلس الوطني التاسيسي في 23 تشرين أول/أكتوبر الماضي لكن هذا المقترح اصطدم برفض الائتلاف.

ودعا البيان أيضا إلى تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري حسب ما ينص عليه الفصل 47 من الأحكام الانتقالية من المرسوم المذكور تستمر حتى تأسيس هيئة الإعلام حسب ما سينص عليه الدستور الجديد.

وتهز إضرابات عددا من مؤسسات الإعلام العمومي احتجاجا على تعيينات أقرتها الحكومة في تلك المؤسسات وهو ما يتضارب بحسب المضربين مع استقلالية وحياد الإعلام.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت في وقت سابق عن إضراب عام في تاريخ 17 تشرين اول/أكتوبر الجاري للتنديد بسياسة الحكومة تجاه الإعلام.