استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي صباح أمس وفدا من كتلة المنبر الوطني الإسلامي برئاسة الأمين العام للجمعية النائب علي أحمد وذلك بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وخلال اللقاء، رحب الوزير بالنائب علي أحمد والوفد المرافق له، مشيداً بدور كتلة المنبر الاسلامي النيابي والبلدي في دعم المسيرة الاصلاحية ومشاركتها عبر كتلتها البرلمانية في دعم سن التشريعات التي تسهم في الارتقاء بمجال حقوق الانسان وتصون كرامة المواطن البحريني مؤكداً على أهمية التعاون بين الوزارة ومجلس النوّاب من أجل إشاعة ثقافة حقوق الانسان في المجتمع.

وأَطلع الوزير وفد المنبر بنبذة عن الإنجاز البحريني الذي تحقق في مجلس حقوق الإنسان المنعقد مؤخرا في جنيف، والذي اعتمد التقرير الرسمي للرد على توصيات جلسة المجلس المنعقدة في شهر مايو 2012.

وأكد الوزير على أنه يتعين على الجمعيات السياسية أن تتعاطى مع الملف الحقوقي بمنظور وطني وليس بمنظور فئوي أو طائفي، لأن حقوق الانسان تشمل جميع السكان من مواطنين بمختلف مكوناتهم الاجتماعية ومقيمين على هذه الأرض الطيبة، مؤكدا الوزير على ضرورة تحديث منظومة التشريعات الوطنية وتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي لقطاع حقوق الإنسان في البحرين وبما يرسخ الرؤية الملكية للبحرين بإعتبارها واحة الحقوق الإنسانية على مر العصور.

من جهته، أشاد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الاسلامي النائب علي أحمد بالجهود المبذولة من جانب وزارة شؤون حقوق الإنسان في تصحيح الصورة المغلوطة عن سجل البحرين الحقوقي في الأوساط العربية والأجنبية، مؤكدا على دعم الجمعية لكل ما من شأنه أن يعزز من مكانة البحرين الحقوقية.

حضر اللقاء نائب الأمين العام السابق ناصر الفضالة وعضو المجلس البلدي خالد العامر وعضو المجلس البلدي غازي الحمر.