تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تنظم وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الامانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق العمل البحريني (تمكين) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية منتدى "استثمر بالبحرين 2012" صباح يوم الأربعاء الموافق 7نوفمبر بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
يهدف المنتدى إلى كشف الفرص الإستثمارية المتاحة في مملكة البحرين والخيارات والتسهيلات الإستثمارية المتوفرة للمستثمرين في قطاع الصناعة المقدمة من الحكومة البحرينية للمستثمرين في مختلف دول العالم وكافة المستثمرين الخليجيين الى جانب التعريف بدور المصارف البحرينية والعربية في دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الخليجي.
أكد ذلك رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي مشدداً على أهمية إقامة مثل هذه المنتديات التخصصية حيث تنبع من كونها أداة مباشرة وناجحة لتأسيس شراكات استثمارية تجمع رؤوس الأموال والخبرات الخليجية والعربية وتعمل على توظيفها التوظيف الملائم الذي يثري الخطط والبرامج التنموية في دول الخليج العربي والمنطقة العربية عموما .
وتطلع رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يسهم هذا المنتدى في تكوين تجمع إقليمي يشكل ساحة للتلاقي بين مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الشركات الكبرى ومؤسسات وبنوك التمويل المحلية والإقليمية لتبادل الرأي، وأن يكون بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والإرتقاء بالصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها على المستوى الدولي وباتجاه فتح منافذ تسويقية جديدة لهذه المنتجات منوها بنجاح المنتدى في نسخته السابقة التي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 19 اكتوبر 2011 الى جانب منتدى الاستثمار في عمان في مسقط 21 ديسمبر 2011م.
كما أوضح الخنجي بأن منتدى استثمر بالبحرين يأتي في ظل ما تشهده مملكة البحرين من استقرار اقتصادي ودعم خليجي لهذا البلد من اجل استمرار النمو الاقتصادي الذي من المؤمل ان تشهده المملكة الى جانب تزايد عدد الشركات الخليجية والعربية والاجنبية الراغبة بالدخول في شراكات مع القطاع الخاص البحريني في تنفيذ عدداً من المشاريع الاستراتيجية التي ينوون اقامتها في مملكة البحرين خاصة تلك المتعلقة بالامن الغذائي والخدمات اللوجستيه وتطوير البنى التحتيه بالتعاون مع عدد من الشركات بالقطاع الخاص البحريني .
ويذكر أن تقرير صادر لشركة إرنست ويونغ، حول أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين أكد إن البحرين شهدت نمواً بنسبة 22.8٪ في عدد صفقات الاستثمار الأجنبي ونمواً بنسبة 95.2٪ في استثمارات رأس المال خلال عام 2011. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى العديد من المشاريع الضخمة، من حيث الحجم، التي دخلت البلاد، وخاصة في قطاعات الكيماويات، المواد البلاستيكية، التعدين والمعادن، والعقارات والضيافة والإنشاءات. ومن بين العوامل الإيجابية التي شجعت المستثمرين الأجانب على دخول السوق البحرينية الإطار المؤسساتي المستقر، بيئة الأعمال المنفتحة، والقوى العاملة الماهرة. كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نسبة نمو قدرها 4.5% عام 2012 بفضل ارتفاع اسعار النفط وارتفاع الانفاق الحكومي علاوة على انتعاش القطاعات غير النفطية.
