اجتمع كل من رئيس مجلس النواب أحمد بن خليفة الظهراني و رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح مع وزير الدّاخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة صباح اليوم الأحد (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بناء على طلبه بحضور رئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمني الوطني بمجلسي الشورى والنواب ورئيس الأمن العام .

وفى بداية الاجتماع توجه وزير الداخلية بالشكر لتلبية طلب الاجتماع وهو ما يعبر عن اهتمام السلطة التشريعية بمتابعة الأوضاع الأمنية بالمملكة انطلاقا من إحساسهما بالمسئولية الوطنية، مؤكدا على حرص وزارة الداخلية على إطلاع السلطة التشريعية على مختلف الأوضاع الأمنية بقصد التعاون والتنسيق بما يخدم مملكة البحرين واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها .

وأشار الوزير في بداية الاجتماع بأن وزارة الداخلية سعت إلى احتواء الوضع الأمني بأقل الخسائر ، وهو الأمر الذي تطلب التواجد الامني المستمر والتعامل الفوري مع مختلف الاحداث وفق للقانون والالتزام ، وأضاف فإننا ماضون على الواجب ولن تثنيا الصعاب ، فلقد اخترنا عملنا بقناعة وطنية ، مشيدا بدعم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، واهتمام جلالته الكبير بتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات الأمنية التي تساعد قوات الأمن على أداء مهامها بكفاءة واقتدار، وبرعاية وبمتابعة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وما تقدمه الحكومة من دعم متواصل لتمكين قوات الامن العام من القيام بواجبها ، ومتابعة وإسناد صاحب السمو ولي العهد نائب القائد الأعلى واهتمامه برفع كفاءة قوات الامن العام وجاهزيتها.

ثم تناول وزير الداخلية الأوضاع الأمنية بالبلاد بتقديم إيجاز تضمن حادث الاعتداء الآثم الذي استهدف حياة احد رجال الشرطة بقرية العكر، وأن مرتكبي الحادث الأليم يحاصرهم فعلهم المشين والقانون أينما كانوا وحتى تطالهم يد العدالة ، واستعرض للموقف الأمني خلال العام الحالي، وعرض عدد من التوصيات التي تنوي الوزارة التقدم بها من اجل تحقيق رفع مستوى الكفاءة الأمنية بشكل عام .

وأشار إلى أهمية التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خدمة مملكتنا الحبيبة والحفاظ على أمنها واستقرارها ، لأن الأمن مسؤولية الجميع والحفاظ عليه واجب وطني يقع على عاتق السلطات الرئيسية وسائر أجهزة الدّولة، ومن هذا المنطلق فان وزارة الداخلية تتقدم بمجموعة من التوصيات تحتاج إلى دعم ومساندة من السلطة التشريعية يأتي على رأسها دعم مشروع القانون الذي تقوم على إعداده الوزارة بشأن " التطوع لخدمة الأمن العام " والذي سيمثل نقلة نوعية في العمل الأمني لتأكيد الشراكة المجتمعية والمسئولية الجماعية المشتركة للمحافظة على امن الوطن ومقدراته وحماية الأرواح والممتلكات .

كما اقترحت الوزارة عدد من التوصيات منها إجراء تعديلات قانونية تسمح بتغريم أولياء الأمور عن الأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم من صغار السن، ودراسة إجراء تعديلات قانونية تسمح بتوقيع عقوبات بديلة للفئة العمرية (15- 18) سنة ، والسعي إلى إصدار تشريع يلزم المخالفين من صغار السن بالاشتراك في برامج تربوية ووطنية ،والإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بالوزارة كقانون المرور ومراكز الإصلاح والتأهيل .

وأعرب رئيسي مجلس النواب والشورى و النواب وأعضاء مجلس الشورى عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما يقدمهم رجال الأمن من تضحيات وأن هذه الجهود جديرة بالدعم من كافة الجهات وبخاصة في توفير الإطار القانوني والذي ينسجم مع الأداء الحضاري لرجال الشرطة ، مؤكدين على رفضهم لما تتعرض له مملكة البحرين من أعمال عنف و تخريب ، ومؤكدين على إدانة الحادث الأخير الذي استشهد على أثره احد رجال الأمن، مشيدين باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية انطلاقاً من التوجيهات الملكية التي وردت في الكلمة السامية في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث . لأن مثل هذا التعاون يحقق التكامل لخدمة المصالح العليا للدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ، مؤكدين على دعم للمشاريع المقترحة وإعطائها الأولوية في المرحلة القادمة.