استعرضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس الأحد (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) التقارير التي انتهت إليها اللجنة بتشكيلتها السابقة خلال دور الانعقاد الثاني، حيث قررت رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين والمعايير والأسس التي يتم على إثرها التعامل مع الطلبات والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إلى مكتب مجلس الشورى لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.
إلى جانب ذلك، استكملت اللجنة مراجعة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، وقررت إحالته إلى مكتب المجلس.
في حين قررت اللجنة مواصلة النقاش خلال اجتماعاتها المقبلة بخصوص كل من مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، ومشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.
العدد 3698 - الأحد 21 أكتوبر 2012م الموافق 05 ذي الحجة 1433هـ
الشورى وما ادراك مى الشورى
ويش فايدة مجلس الشورى