حددت محكمة الاستئناف 3 ديسمبر/ كانون الثاني موعداً لدراسة قضية رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عادل المرزوق المتعلقة باستئناف البلديات حكم عودة المرزوق للعمل.

وقد تقدم ممثل الدولة برد على مذكرة محامي محمد رضا بوحسين وهو محامي المرزوق.

وجاء ضمن رد ممثل الدولة أن المستأنف ضده كان على رأس عمله حتى (4 يناير/ كانون الثاني 2012)، أي التاريخ الذي اعتمد فيه ديوان الخدمة المدنية الهيكل، وكان المستأنف ضده يتقاضى رواتبه حتى بعد التاريخ الذي أشار إليه الحكم المستأنف بما يضحى أن الحكم المستأنف أصابه العور في القول إن القرار الإداري صدر قبل اعتماد ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي في (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).

وأشار ممثل الدولة إلى أن ما ذكر في الفقرة السابقة أرفق معه مستندات حقيقية صادرة من عدة جهات صاحبة العلاقة بإنهاء خدمة الموظف، وما دعا المستأنف إلى قول ذلك؛ الا لعجزه عن دحض تلك المستندات التي تثبت أن القرار صدر بعد اعتماد ديوان الخدمة للهيكل، وان استمرار المستأنف ضده في الوظيفة بعد (13 أكتوبر) يقطع الشك باليقين بأن القرار صدر بعد هذا التاريخ وصدر صحيحاً وللمستأنف تقديم أي مستندات إلى المحكمة.

وكان المحامي محمد رضا بوحسين تقدم بمذكرة طلب من خلالها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين أتعاب المحاماة والرسوم القضائية، واحتياطياً: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات انعدام أسباب القرار.