أتقدم بخطابي وكل أملي أن أنال طلبي، بعد الله، من مساعدتكم... فأنا بحرينية ومتزوجة وزوجي من مواليد البحرين أباً عن جد وجميع أهله لديهم الجنسية البحرينية ولديه ثلاث بنات والحمد لله منحن الجنسية البحرينية، ومنذ العام 2003 عندما منحوا جميع أهله وبناتي الجنسية، فقط استطاع تسلم جوازات بناته ولكن تم تأجيل تسلم جوازه من قبل إدارة الهجرة والجوازات ولا أعلم لماذا وعندما راجعنا المسئولين في الجوازات طلبوا منا مراجعة الديوان وكتابة أكثر من رسالة ولكن دون جدوى وليس لديه أي إثبات شخصي علماً بأنه في حال إصدار بطاقة يجب إبراز الجنسية وهذا للأسف لا يملكه حيث إنه من فئة البدون وحتى الآن لا تلوح في لأفق أي بوادر حصوله في القريب على الجنسية أم لا، ونحن متزوجان منذ العام 1985 حتى الآن لم أقدر أن أتقدم بطلب الانتفاع بخدمة بيت إسكاني حيث إن قدمت أوراقي في وزارة الإسكان طلبوا مني جنسية زوجي حيث إن في حالة كان غير بحريني ولديه جنسية أخرى أستطيع أن أقدم باسمي لأن بناتي لديهن الجنسية البحرينية بحسب القانون ولكن عندما قدمت أوراقي قالوا إنني غير مستحقة لأن زوجي ليست لديه جنسية وهو من فئة البدون...
وطلبوا مني كتابة رسالة إلى الوزير ولكن لم أتسلم أي رد من قبل الوزارة وراجعت قسم الدراسات وأخذوا مني أوراقي وفي كل مرة يعدوني بالاتصال ولم يتصلوا وآخر مراجعة قالوا إنني غير مستحقه وبحسب القانون البحريني تستحق في حالة لديها أبناء بحرينيون الجنسية، ولا أدري لماذا أنا لا أستحق...
أناشد المسئولين في وزارة الإسكان النظر بعين الاعتبار إلى مشكلتي وأنا أحلم مثل أي مواطن بحريني أن أملك بيتاً خاصاً لي ولأسرتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن عدد من المتضررين نعرب عن امتعاضنا الشديد إزاء تغاضي الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عن دفع مستحقاتنا من الرواتب التي وعدتنا اياها جراء تنظيمنا معرض البحرين الأول للتقنيات الخضراء 2012 ونطالب المسئولين في الهيئة تحري الدقة في الموضوع لضمان اعادة النصاب الحق الى اصحابه.
وتعود تفاصيل القصة عندما قامت الهيئة بالاتصال بنا لكوننا مؤهلين في نواحي تنظيم المؤتمرات والمعارض حيث وعدتنا حينها بدفع مكافآت مجزية وهي عبارة عن مبالغ متواترة بحسب الدور الذي يتولاه المنظم.
ونؤكد أن المعرض نجح نجاحاً باهراً بشهادة الجميع حيث عكف ما يزيد عن 30 منظماً على حمل مسئوليات كبيرة لا تقوم بها سوى شركات التنظيم حيث برهنا للجميع مدى المهمة الملقاة على عاتقنا ولكن في المقابل لم تجز الهيئة المنظمين شيئاً بل ان المسئولة عن المؤتمر تهربت عن الوعود التي اطلقتها بدفع مرتبات مجزية لنا لا بل اعتبرت العمل الذي قمنا به ليس إلا تطوّعا، ما يعني ضياع حقنا.
ويشكو احد اعضاء اللجنة الاعلامية بقوله إن الهيئة ربطت وعودها مغرية لاجل كسب انظار المنظمين واغرائهم بالمكافآت المجزية وعند الانتهاء من المعرض تم اغلاق جميع الابواب في وجه المنظمين الذي كرسوا وقتهم طوال اسبوعين في التحضير والاعداد وكأنهم موظفون عاملون في الهيئة نفسها، مطالباً في الوقت نفسه المسئولين بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية تحري الموضوع بدقة لضمان احقاق الحق.
مجموعة من منظمي معرض التقنيات الخضراء
عند تخرّج أي مواطن من المدرسة أو الجامعة فهو ينشد بعد ذلك الحصول على وظيفة تساعده في تكوين حياته ورسم مستقبله.
في البحرين الكل يعلم أن هنالك أزمة في الوظائف؛ فالمتخرجون كثيرون، والوظائف الشاغرة قليلة، ومعظمها لا تلبي مستوى وطموح المواطن.
السبيل الوحيد لتسيير أمور الحياة الصعبة هو التسجيل في برنامج وزارة العمل للتأمين ضد التعطل، ولا نخفي عليكم أن الوزارة لم تقصّر في رفع العبء المالي الذي يعاني منه العاطل عن العمل، ولكن في الآونة الأخيرة لاحظ جميع المسجلين في البرنامج أن الوزارة لم تقم بصرف الإعانة للمستحقين لشهري سبتمبر وأكتوبر.
وفي كل مرة نقوم بالمراجعة لدى وزارة العمل، تتنصل من المسئولية وتقول إن التأخير حاصل من هيئة تأمين الضمان الاجتماعي، وعند مراجعة الهيئة يقول لنا الموظفون إن وزارة العمل لم ترسل حتى الآن قائمة أسماء المستحقين لنا!
المتضرر الوحيد من كل هذه العملية هم العاطلون العاملون، حيث لا قوتَ لهم سوى هذه الإعانة البسيطة التي تقدمها الوزارة بعد استقطاع 1% من رواتب المواطنين.
مجموعة من مستحقي التأمين ضد التعطل
ملف موظفي شركات القطاع الخاص العاملين في الوزارات او الجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة لم يتم انصافهم بسبب عدم حفظ حقوقهم وذلك لعدم وجود قانون لهذه الفئة حتى لو كان هناك قانون هو بالفعل غير مطبق.
دائما يكون هناك عقد تجاري هدفه الربح المالي بين الوزارة والشركة لادارة قسم في الوزارة أو في احدى الجهات الحكومية دون ان تكون هناك بنود تحمي الموظفين الجدد من التمييز او المعاملة القاسية.
ومن تجربتي مع اكثر من شركة ووزارة انقل لكم بعض ما يحدث بدون ذكر اسم الشركة او الوزارة... في حال حدوث مشكلة بسيطة بين موظف الشركة وموظف الوزارة دائما ما يتم حل المشكلة باستبعاد موظف الشركة في اليوم نفسه دون التحقيق ودائما موظف الشركة على خطأ ويتحمل المسئولية
كذلك لا يتم الاعتراف بالموظف اذا كان يخدم الوزارة يوما واحدا او سنة كاملة او عشر سنوات فوجودك وعدم وجودك واحد.
في بعض الوزارات يمنع ارفاق اسمك في اي ورقة أو بطاقة تعريف بالوزارة، والكثير من موظفي الشركات يشتكون من المعاملة القاسية المؤثرة في النفس من مسئولي وموظفي الوزارة.
والتحذير والتهديد بالفصل من العمل اذا تم تقديم شكوى او مراسلة الصحف ونقل ما يحدث، والاستماع واطاعة تعليمات المسئولين في الوزارة او الشركة وعدم رفض تعليماتهم في حال مخالفة القوانين.
وعند انتهاء عقد الوزارة والشركة وفي اخر يوم تغادر فيه الوزارة لا يوجد تكريم او على الاقل ورقة تفيد بأنك كنت تعمل في هذا القسم وفي هذه الوزارة بما معناه تجاهلك التام.
احد الموظفين السابقين متقاعد حاليا وكان يعمل في القسم نفسه الذي اعمل فيه بعد الخصخصة قال ان النشاط في القسم لم يتغير والفرق هو الراتب القليل فقط.
لماذا لا تتم مقابلة الموظفين الجدد قبل عملهم في اقسام الوزارات؟
لماذا لا يتم التأكد من الراتب والحوافز للموظف اثناء عمله في اي وزارة بعد توقيع العقد مع الشركة؟
لماذا لا تتسلم الوزارة معلومات عن الفترة الزمنية والتقرير عن سلوك وعمل الموظف؟
ليس عيبا ان يعمل البحريني في شركة لكن العيب هو عدم تقييم واحترام البحريني اثناء عمله في وزارات الدولة.
نحن هنا عندما نراسل الصحف لنقول هذا الشيء وما يحدث لنا لا نريد ان نستهدف وزارة او شركة محددة، لكن نسعى لرفع حالة القهر والظلم عنا وعن غيرنا.
موظفو شركات يعملون في القطاع الحكومي
كيف يتسق عمل المعلمات حينما يجبرن طالبات احدى المدارس الابتدائية على تدوين اسئلة الاختبار فوق سطح ورقة خاوية ونسخها من على السبورة دون ان تكلف المعلمة أو المدرسة معا بتوفير اسئلة الاختبار مطبوعة، كما هل يتسق ذلك السلوك مع اهداف الجودة المعمول بها من قبل وزارة التربية وهي اساسا اعمال تزيد من اعباء الطالبات اللاتي يضطررن الى تدوين الاسئلة على سطح الورقة في الوقت المتاح اليهن بكتابة اجابة الاسئلة بدلا من كتابة الاسئلة نفسها... اذ الفترة المخصصة لتدوين الطالبات اجابة الأسئلة تكون هي الفترة المتاحة لهن بعمل نسخ يدوي الى الأسئلة المكتوبة على السبورة فوق سطح ورقة الطالبة... ابدينا اعتراضنا نحن اولياء الامور على تطبيق هذا النهج المعمول به في المدرسة ذاتها وعلى مختلف الفصول. لقد تبين لنا لاحقا ان السبب يعود الى ان المدرسة هي ضمن المدارس اللاتي لم تصرف لها وزارة التربية موازنة لهذا العام دون ان نعرف السبب الحقيقي الذي يكمن وراء تنصل الوزارة وتأخرها في صرف موازنة لهذه المدرسة تحديدا الواقعة في جزيرة سترة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى رسالة القارئ مجدي النشيط المنشورة في عدد يوم الأربعاء الماضي (الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الاول 2012) بصفحة رسائل القراء «كشكول» من صحيفتكم الغراء، تحت عنوان «إلى هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مع التحية»، نرجو نشر التوضيح الآتي:
يسر هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب - بدايةً - التأكيد على أن الهدف من نشر نتائج مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب كافة يأتي في إطار مهمات الهيئة ومسئولياتها الأساسية، وذلك بما ينسجم مع قيم الشفافية والصدقية والمساءلة التي تدعمها التقارير المنشورة عن أداء تلك المؤسسات ومخرجاتها. فالمستفيدون والمعنيون بقطاعي التعليم والتدريب شركاء أساسيون في عملية دعم جهود الإصلاح وتفعيلها، بما فيهم مؤسسات التعليم والتدريب ذاتها، وأصحاب القرار والطلبة وأولياء أمورهم.
وتنشر هذه التقارير عن طريق إرسالها للمعنيين بها والجهات القائمة عليها في شكل تقرير رسمي لاتخاذ ما يرونه مناسباً من الإجراءات على ضوئها، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستويات أداء قطاعي التعليم والتدريب، والارتقاء بمهارات الطالب البحريني التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل بأعلى مستويات الجودة. هذا فضلاً عن إتاحة تلك التقارير على موقع الهيئة الإلكتروني للمهتمين للاطلاع عليها.
ولكون الطلبة وأولياء أمورهم حلقةً أساسيةً من المستفيدين من هذا القطاع، تأتي مسئولية الهيئة تجاههم في إطلاعهم على نتائج عملها، لتوضيح رؤيتهم فيما يتعلق باتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
مكتب العلاقات العامة والإعلام
هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
خلل في نظام البرنامج الخاص بالتأمينات الاجتماعية الذي مضى عليه ردح من الزمن اي منذ اكثر من سنة ومازال الخصم جاريا في راتبي الزهيد... منذ اغسطس / آب 2011 وخصم مبلغ وقدره 12 دينارا مستمر في راتبي الذي من المفترض ان يكون قدره 293 دينارا شهريا ولكن مع الخصم كل ما أحظى به مبلغ وقدره 281 دينارا... وكلما خاطبنا المسئولين المعنيين باصلاح خلل النظام يقال لنا انه في غضون الشهر المقبل سيتم تصحيح الخطأ وها قد مضى الخلل عليه أكثر من سنة والخصم لا يبارح محله، ولا نعلم الى متى ستعمل التأمينات على اصلاح الخلل الذي على ما يبدو شمل فقط راتبي... مع العلم انني قد تقدمت اليهم بطلب لأجل الحصول على قرض لكنهم رفضوا منحي اياه بحجة انها خدمة توفر فقط الى المتقاعدين كبار السن... كما انه أليس من الاجدى ان تبادر التأمينات باصلاح الخطأ الذي قد يساهم في جعل راتبي اكبر بزيادة وستكون هذه الزيادة تعود بالنفع والصالح لي في حال رغبت في الانتفاع بخدمة قرض كما انها الفرصة المناسبة والمؤاتية لي لأجل الحصول على قرض كبير مقارنة بحجم راتب قليل يطاله الخصم فوق كل ذلك؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3699 - الإثنين 22 أكتوبر 2012م الموافق 06 ذي الحجة 1433هـ
