أجَّلت المحكمة الصغرى الجنائية قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، والمتهمة فيها بدخول منطقة محظورة (دوار اللؤلؤة)، والمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها، حتى جلسة 20 نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم المرافعة.

وقد استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات بطلب من المحامي محمد عبدالأمير الوسطي الذي بين بأن شاهد الإثبات بين بأن الخواجة وآخرين كانوا متوجهين لتقاطع الفاروق، وتم التعامل معهم قبل وصولهم بـ 700 متر، مضيفاً بأن الشاهد بين أن الخواجة كانت تركض باتجاه التقاطع وتجاوزت الحاجز الأسمنتي وجلست.

ولفت الوسطي إلى أن الشاهد وفي رد على سؤال وجهه له، بخصوص وجود أسلاك شائكة من عدمه أوضح الشاهد بأنه بعد الحاجز الأسمنتي لا توجد أسلاك شائكة، كما أنه لا يعلم بوجود لوحة تفيد بأن المنطقة محظورة من عدمه.

وتواجه الخواجة 13 تهمة في قضايا مختلفة، 8 منها في المحكمة، و5 في النيابة العامة.

وحكم على الخواجة بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام، وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وتم تأجيل قضيتين مرفوعتين ضدها للدراسة، الأولى بتهمة تعطيل الحركة المرورية بالقرب من المرفأ المالي، والتي أجلت للأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والثانية اتهامها بالتجمهر والتحريض على كراهية النظام في دوار أبوصيبع.

وصدر حكم بحبس زينب الخواجة ثلاثة أشهر، وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ، في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي.