قامت وزارة العمل أمس الثلثاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بالتوقيع على عقود توفير برامج للتدريب المهني المتخصص لتأهيل 300 مواطن؛ تمهيداً لإدماجهم في وظائف مناسبة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك استكمالاً لجهود الوزارة في تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لشغل وظائف لائقة وبأجور مجزية.

وقام وكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري، بالتوقيع على عقود التدريب مع مؤسسات ومعاهد تدريب خاصة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لاستراتيجيتها في تأهيل المنتسبين في برامج التدريب والتأهيل المختلفة من فئة حملة الشهادة الثانوية والدبلوم.

وقال بيان للوزارة أمس (الثلثاء) إنه تم التعاقد مع ثلاثة معاهد تدريب لتوفير ثلاثة برامج تدريب متخصصة للمنضمين، وعددهم 300 باحث عن عمل من حملة شهادة الثانوية والدبلوم، وأول هذه البرامج في مجال فني محاسبة (AAT) للمستويين الثاني والثالث، بواقع 100 متدرب، وذلك في معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية (BIBF)، بينما ينضم 150 باحثاً عن عمل في برنامج أساسيات الكمبيوتر(ICDL) بمعهد الريادة، كما ستقوم جامعة البحرين بتأهيل 50 مدرّساً ومدرّسة ضمن برنامج التأهيل التربوي، والذي يستهدف مدرّسي ومدرّسات المدارس الخاصة.

وذكر البيان أن برامج التدريب والتأهيل المذكورة تأتي وفقاً لخطة التدريب التي تنفذها وزارة العمل لتأهيل المسجلين لديها من حملة الشهادة الثانوية وما فوقها في عدة برامج تخصصية يحتاجها أصحاب العمل بالفعل، وبذلك سيستقبل برنامج التأهيل التربوي، الذي أنهى الدفعة الأولى منه، الدفعة الثانية من المنضمين إليه للتدريب وفقاً للاتفاقية الجديدة المبرمة، إلى جانب المنتسبين في البرنامجين الآخرين، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن وزارة العمل تحرص على إعداد برامج تدريبية لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل في تخصصات مهنية مختلفة لجميع المستويات التعليمية، وذلك وفقاً لقدرات ومؤهلات ورغبات الباحثين عن عمل، وما يحتاجه سوق العمل من تخصصات مختلفة.

«العمل»: الحكومة تدعم «التأمين ضد التعطل» بـ 20 مليون دينار سنويّاً

ورد في معرض مداخلة وزير العمل جميل محمد علي حميدان، في جلسة مجلس الشورى المنعقدة يوم الإثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، الخاصة بقانون التأمين ضد التعطل الذي استعرضه مجلس الشورى، ونشرت تغطيته الصحف المحلية أمس (الثلثاء) أن وزارة العمل تضخ 20 ألف دينار سنويّاً هي حصة حكومة مملكة البحرين لدعم صندوق التأمين ضد التعطل، والصحيح أن المبلغ هو 20 مليون دينار بحريني سنويّاً وهو عبارة عن حصة الحكومة التي تتكفل بها وهي 1 في المئة من أجور موظفي القطاع العام، و1 في المئة من أجور المؤمن عليهم من العاملين في القطاعين العام والخاص، وبذلك تكون الحكومة تحملت أكبر حصة من تمويل الصندوق وفقاً للمادة رقم (6) من المرسوم بقانون رقم (78) للعام 2006 بشأن الـتأمين ضد التعطل.