أكد وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين أمام البرلمانيين المشاركين في اجتماعات لجنة الأمن والسلم الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في مجال الالتزام باحترام حقوق الانسان والحرص على حماية المدنيين من التهديدات الداخلية و الخارجية، مستدلا في ذلك على ما أكد عليه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ انطلاقته وحتى يومنا هذا، من احترام الحقوق والحريات وحماية المدنيين، وبما كفله الدستور البحريني والقوانين والتشريعات الوطنية في هذا الشأن.

وكان أعضاء الوفد النائب سوسن تقوي، و عائشة مبارك عضو مجلس الشورى، قد شاركتا في المناقشات التي دارت بين البرلمانيين حول موضوع فرض مسؤولية الحماية ودور البرلمان في المحافظة على أرواح المدنيين، حيث تم تسليط الضوء على دور مملكة البحرين في تحقيق مبدأ مسؤولية الحماية للمدنيين في ضوء احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، بالإضافة الى دور البرلمان البحريني في العمل بهذا المبدأ.

فمن جهتها، أشارت تقوي في مداخلتها إلى ما تضمنه دستور مملكة البحرين لعام 2002 من كفالة الحريات الشخصية والحقوق الفردية، بما في ذلك مشاركة المرأة وحقها في الانتخاب والترشح، وتوسيع دائرة التعاون الدولي في مجال حقوق الانسان من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، خاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لافتة في الوقت ذاته إلى الإجراءات التي اتخذتها المملكة إبان الأزمة التي مرت بها، والتي حرصت من خلالها على إعلاء قيم حقوق الانسان وحماية المدنيين من أي مخاطر أو تهديدات.

وفي ضوء المقترحات المقدمة في تقريري المقررين في بند القانون الدولي وفيما يتعلق بدور البرلمانات في مفهوم (مسؤولية الحماية)، رأت تقوي أنه من الضروري الاتفاق على تعريف محدد لمفهوم "مسؤولية الحماية" على نحو أدق، لتجنب إساءة استخدام المصطلح، ولمعرفة طبيعة التوجهات في اطار الاتحاد البرلماني الدولي من خلال هذا المصطلح وفي السياق الدولي، وأضافت "يجب احترام سيادة الدولة وعدم الدفع بإنشاء آليات دولية تقوض استقلالية وسيادة الدول، والأخذ في الاعتبار اختلاف وتمايز الأنماط البشرية".

منوهة إلى أنه "يحق للسلطة التشريعية وفقاً لأداتها التشريعية والرقابية واستنادا للدستور الموافقة أو الرفض على التوجهات التي اتخذتها السلطة التنفيذية في السياسة الخارجية، حيث أصبح للدبلوماسية البرلمانية دورا مؤثراً في المجتمع الدولي، كما وينبغي أن تسعى البرلمانات للمساعدة في حماية أرواح المدنيين من خلال الأدوات التي كفلها لها الدستور".

وشددت تقوي على أنه ينبغي على البرلمانات أن تتفاعل مع حكوماتهم للتحقق والتأكد من ضمان حماية حقوق الإنسان كمواطنين ومقيمين، ليس فقط في القانون الوطني بل في الممارسة العملية، إلى جانب التأكد من امتلاك الحكومات لأنظمة الأمن للإنذار المبكر من أجل تسهيل وتعزيز استجابات أسرع وأكثر فعالية لحالات الصراع الداخلية المستكشفة، مشيرة إلى ضرورة أن يقترن ذلك مع آليات حل النزاعات الداخلية مثل المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، التي يمكن من خلالها معالجة النزاعات من خلال الحوار في الوقت المناسب وبطريقة عادلة، مؤكدة في الوقت ذاته دور البرلمانات في تنمية وتعزيز دور وسائل الإعلام من خلال ضمان وجود حرية الرأي والتعبير، وأنها محمية ضمن إطار الدستور والقانون، وأنها تعمل في إطار الثوابت الواردة في القانون.

ومن جهتها، أشادت عائشة مبارك بالمحور الذي تناولته اللجنة لأهميته الكبيرة لكافة شعوب العالم، مستعرضة للمشاركين الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في البحرين من خلال التعاون البناء بين الغرفتين التشريعيتين بالدفع نحو كل ما من شأنه حماية سكان المملكة وحفظ حقوقهم، تطلعا نحو نسيج مجتمعي متعايش، وذلك من خلال أدواتها التشريعية والرقابية المختلفة.

وأكدت مبارك في هذا السياق أهمية البعد الذي يتصدره البرلمانيون في المملكة للدفع بما يحقق مصلحة المواطنين ورغباتهم وتذليل العقبات أمامهم ويوفر لهم الحماية اللازمة، مشيدة بما توليه مملكة البحرين من حرص كبير لضمان إيجاد أفضل المناخات لعمل السلطة التشريعية في سبيل توفير ما يحقق أقصى منفعة لخدمة المملكة.