استقبل رئيس ديوان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة بمكتبه صباح اليوم الأربعاء (24 أكتوبر/تشرين الأول 2012) الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، حيث بحث معه الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة لجعل مملكة البحرين مركزًا للتحكيم التجاري بما يتناسب مع مكانة البحرين كمركز اقتصادي ومالي متميز في المنطقة.
وأشاد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة بالدور الذي يقوم به مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز دور التحكيم كوسيلة بديلة و آمنة للفصل في المنازعات التجارية بكفاءة وسرعة وفعالية وعدالة، و نشر ثقافة التحكيم التجاري خليجياً، فضلا عن توفير الإجراءات القانونية اللازمة بما يسهم في تطوير جوانب التعاون بين دول المجلس ومساندة جهودها التنموية.
وأكد أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تولي الأمور التي تعنى بشئون التحكيم التجاري أهمية خاصة بما يتماشى مع النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، ويوفر الأساس القانوي اللازم لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية التي تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل.
وأشار رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن قضية التحكيم باتت أحد الموضوعات المهمة في خطط واستراتيجيات الدول التي تعمل من أجل ترسيخ بناء قانوني وتشريعي متين جاذب للاستثمار، وأن مملكة البحرين بما لديها من قاعدة قانونية وتشريعية قوية تسير في ذات النهج.
من جانبه، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم مملكة البحرين لمختلف الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، منوها بالتحركات التي تتخذها المملكة لاصدار القوانين والأنظمة و اللوائح المنظمة للتحكيم التجاري.
