قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي إن مملكة البحرين تخطو أشواطاً كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية، وذلك نابع عن قناعة تامة وتوافق مشترك وتلاحم فيما بين القيادة والشعب على إحراز مزيد من التحول الديمقراطي والحقوقي في سبيل تطوير المسيرة الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم.

جاء ذلك لدى استقباله بمقر الوزارة أمس الأربعاء(24 أكتوبر/ تشرين الأول2012) نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والمسئول عن قضايا حقوق الإنسان بالسفارة هولكر تلمان.

وأشار الوزير علي إلى أن الإنسان هو أغلى ما تملكه البحرين وهو الثروة الحقيقية للبلد، وأن الدولة تعمل من أجل استثمار هذه الثروة في الصالح والمفيد، لافتاً إلى أن الوزارة تعكف على صون ورعاية الحقوق المكفولة دستوريّاً للإنسان على هذه الأرض الطيبة، سواء المواطن أو المقيم أو الزائر لمملكة البحرين.

وأضاف أن ما جرى في الأيام الأخيرة من تصعيد أمني خطير عبر زيادة وتيرة عنف الشارع وحرق الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن؛ هو أمر مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، مشيداً بالموقف الألماني تجاه الأحداث الأخيرة التي جرت في منطقة العكر وأدت إلى وفاة أحد رجال الأمن.

وأعرب عن قلقه من إشاعة خطاب الكراهية والتحريض الديني وتبرير العنف من قبل عدد من رجال الدين والنشطاء الحقوقيين والجمعيات السياسية، معتبراً ذلك أمراً سلبيّاً ومستغرباً في المجتمع البحرين ولا يساهم في لمِّ الشمل الاجتماعي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع البحريني.

وأوضح أن المطلوب من الجميع الإدانة الواضحة والصريحة للعنف وعدم تبريره أو تغطية المتورطين فيه أو محرضيه، مؤكداً أن العدالة ستطول أيدي العابثين بأمن الوطن واستقراره، وسيشمل ذلك ما يُروج عمداً من معلومات مغلوطة أو تحريض أو نشر كراهية أو دعوة للعنف عبر وسائل الاتصال والإعلام المختلفة.

وذكر أن وزارة شئون حقوق الانسان تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال حقوق الانسان من خلال إبرام اتفاقيات للتعاون والتدريب والتنسيق في مجال تطوير الإدارة المؤسسية لحقوق الانسان وتأهيل الكوادر الحقوقية والاطلاع على التجربة الحقوقية المتقدمة في أوروبا، لافتاً الى أنه سيترأس وفداً لزيارة المملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة للتباحث مع مسئولين أوروبيين وبريطانيين بما يفتح مجالات أوسع للتعاون والتنسيق بين البحرين والدول الأوروبية.

من جانبه، دعا نائب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية والمسئول عن قضايا حقوق الإنسان بالسفارة هولكر تلمان جميع الأطراف في البحرين إلى التعاون والانخراط في حوار وطني من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ولمِّ الشمل الاجتماعي، إضافة إلى نبذ العنف بأشكاله وصنوفه، مؤكداً وجود فرص للتعاون والتنسيق في مجال حقوق الانسان بين البحرين وألمانيا، وأنه سيسعى إلى الترتيب في هذا الشأن خلال المرحلة المقبلة.