من المقرر أن تعقد المحكمـة الدستورية يوم الأربعاء (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية سالم محمد الكواري لمتابعة النظر في ثماني دعـاوى دستورية.

وتتضمن هذه الدعاوى: الدعوى الدستورية رقم (د/4/2010) موضوعها الطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) للعام 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، والدعوى الدستورية رقم (د/2/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 للعام 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، والدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 9 للعام 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، والدعوى الدستورية رقم (د/4/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون رقم 12 للعام 1994 وقرار وزير الإعلام رقم (4) للعام 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، وقرار وزير الإعلام رقم (1) للعام 1994 في كامل ما تضمنه من مواد، ومنازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2012) بشأن المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ (30 أبريل/ نيسان 2009) وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ، وعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و (2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) للعام 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وكذلك عدم دستورية (14) و (26) من القانون ذاته.