أكد النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي أن نزع السلاح يجب أن يتجه نحو وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي، لمنع وقوع الحرب النووية، بما في ذلك جميع المسائل ذات الصلة، من خلال اتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها، مشددا على وقوف مملكة البحرين بجانب الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى نزع الأسلحة النووية بشكل واضح لا لبس فيه.
ودعا الكوهجي خلال مشاركته وسعادة الدكتورة عائشة مبارك في ورشة عمل حول وسائل جديدة لتعزيز نزع السلاح النووي، والتي عقدت ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في كندا، إلى إعادة التأكيد على ضرورة التزام الدول بمبدأ نزع السلاح بما يحتمه ذلك من حاجة إلى تخلي الدول عن استراتيجياتها الأمنية القائمة على حيازة الأسلحة النووية، مؤكدا ضرورة اقتناع الأطراف الدولية بجدوى نزع السلاح النووي وتغيير استراتيجياتها الدفاعية، لتكون دافعا لإقناع الدول الأخرى بالتخلي عن طموحاتها النووية.
ولفت الكوهجي إلى ضرورة إحكام المراقبة على الأجزاء الحيوية من دورة إنتاج الوقود النووي التي يمكن توجيهها لصناعة سلاح الدمار الشامل، مبيّنا أن ذلك لا يتأتى إلا عبر وضع آليات متفق عليها لمراقبة المواقع النووية وضمان عدم توظيف إنتاج الطاقة لأغراض عسكرية، فبتشديد المراقبة الدولية على عمليات تخصيب اليورانيوم أو فصل البلوتونيوم، نستطيع التقليل من مخاطر الانتشار النووي.
ورأى أنه بالإمكان التفكير في إحداث آلية تضمن وصول إمدادات الوقود النووي إلى الدول التي أثبتت حسن نيتها في استعماله ونأت بنفسها عن الشبهات، وذلك عبر التفكير في إنشاء بنك للوقود النووي يخضع لمراقبة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما شارك الكوهجي وعضو الوفد سعادة الدكتورة عائشة مبارك ضمن مناقشات البرلمانيين حول سبل خلق فرص للشباب في الاقتصاد العالمي، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة.
