أعلن مصدر في وزارة المال اليونانية لوكالة «فرانس برس» (الخميس) أن اليونان مصممة على تطبيق الخطة التقشفية التي طلبتها الجهات المانحة الدولية على رغم المعارضة داخل الحكومة.

وقال المسئول الذي طلب عدم كشف هويته إن المسئول في الوزارة اليونانية الذي سيحضر اجتماعاً تمهيدياً لمسئولي منطقة اليورو في بروكسل تلقى توجيهات بتأكيد أن الحكومة اليونانية «تواصل التقدم كما هو مقرر» حول المشروع.

وأضاف أن «الجزء الأكبر من الاتفاق أبرم وبقيت التفاصيل حول إصلاح سوق العمل».

وعبر حزب ديمار اليساري الصغير في التحالف الحكومي الذي يشغل 18 مقعداً في البرلمان عن معارضته لتبني إجراءات جديدة تؤدي إلى تخفيف الضوابط بشكل طفيف في سوق العمل في اليونان.

وستتناول الإجراءات التي تطالب بها الجهات المانحة الثلاث (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي - ترويكا) خصوصاً خفض التعويضات للإقالة والإحالة إلى التقاعد.

ورداً على سؤال عن إعلان وزير المال يانيس ستورناراس عن اتفاق شامل مع الترويكا ومنح اليونان مهلة سنتين لضبط الموازنة، نفاه صندوق النقد والمفوضية الأوروبية، اعترف المصدر بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بعد.

وقال: «لم نتلقَ رسمياً موافقة على التمديد (سنتين) لكن كل السيناريوهات التي نعمل عليها مع الترويكا تتعلق بأربع سنوات».

وتعذر الاتصال بمكتب رئيس الوزراء على الفور.

صندوق النقد: لا اتفاق بين اليونان ودائنيها

واشنطن - أ ف ب

نفى صندوق النقد الدولي وعلى غرار المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، حصول أي اتفاق بين اليونان ودائنيها الدوليين، في وقت قالت فيه السلطات اليونانية إنها حصلت على مهلة عامين لإنجاز برنامج التصحيح المالي.

وجاء في بيان مقتضب للصندوق أن «تقدماً قد حصل خلال الأيام الماضية ولكن هناك مسائل لاتزال عالقة ويجب حلها قبل التوقيع على أي اتفاق».

وكان وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس أعلن الأربعاء أن بلاده حصلت على مهلة سنتين إضافيتين لإنجاز برنامج التطهير المالي لحسابات البلاد من الآن وحتى 2016 بدلاً من 2014، وذلك بعد اتفاق مع الدائنين الدوليين يقضي بتطبيق بلاده إجراءات تقشف جديدة بمليارات الدولارات.

وقال ستورناراس أمام البرلمان إنه تم الاتفاق على المهلة الإضافية مقابل إجراءات تقشف جديدة بقيمة 13,5 مليار يورو (17,5 مليار دولار) ضرورية للإفراج عن قروض دولية مهمة، ولكن لايزال يتعيّن الحصول على دعم جميع الشركاء في التحالف.

ويمثل هذا الاتفاق شرطاً لحصول اليونان على قسط جديد من قيمة المساعدة البالغة 31,5 مليار يورو معطلة منذ يوينو/ حزيران، وحيوية لأثينا المهدّدة بتقلص خطير في مستوى التمويل.

وكان عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي جورج آسموسين قال الأربعاء إنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق أكيد بعد».

إلا أنه أشار إلى انه إذا لم تحصل أثينا على العامين الإضافيين لتطبيق إصلاحاتها، فإنه سيتعين على دول أخرى في منطقة اليورو إقراضها مزيداً من المال لخفض العجز لديها.

ورفضت المفوضية الأوروبية في وقت سابق تأكيد تقارير الإعلام، وقالت إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق.

وأضاف بيان صندوق النقد الدولي أن مسألة تمويل البلاد «ستكون مدار بحث» بين الدائنين واليونان ولكنه لم يتحدث مع ذلك عن أي استحقاق.

ويؤيد الصندوق حصول اليونان على سنتين إضافيتين لخفض العجز مع قلقه من «ثغرة التمويل» التي سيتعيّن تغطيتها أثناء هذه الفترة.

فريقه يجري مباحثات

في مصر الثلثاء المقبل

قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، أن فريقاً للصندوق سيصل القاهرة يوم الثلثاء المقبل (30 أكتوبر الجاري)؛ لاستئناف المناقشات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار طلبته مصر لدعم أوضاعها المالية. وتحتاج مصر بشدة إلى مساندة مالية لسد عجوز الموازنة وميزان المدفوعات التي تزايدت منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك العام الماضي (2011). وكانت حكومة الرئيس محمد مرسي طلبت رسمياً قرضاً قيمته 4.8 مليارات دولار عقب تعيينها في أغسطس/ آب. ووصل فريق لصندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات أولية في سبتمبر/ أيلول. ويريد صندوق النقد الدولي أن تتخذ مصر خطوات طويلة الأمد لتضييق عجز الموازنة الذي قفز إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي منذ الانتفاضة. وسيكون من الضروري لإنجاح أي اتفاق خفض الدعم الحكومي للوقود ذي التكلفة الباهظة. وقالت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمرو: «سيزور الفريق الفني للصندوق برئاسة أندرياس بوير مصر في نهاية الشهر لبدء مباحثات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري». وبوير هو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر. ونقلت صحيفة «البورصة» عن مسئؤول بوزارة المالية يوم الأربعاء قوله إن بعثة الصندوق ستصل يوم الثلثاء (30 أكتوبر الجاري).