أملت الجمعية البحرينية للشفافية أن يقوم وزير المواصلات كمال أحمد بإبطال صفقة «ألبا» مع «الكوا» التي بموجبها تنازلت «ألبا» عن الدعوى المقامة ضد «الكوا» في محكمة يترسبورح الأميركية مقابل تعويض بـ 85 مليون دولار، في حين أن خسائر «ألبا» تتجاوز البليون دولار، كما يعني ذلك استبعاد محاسبة المرتشين وهي صفقه تضر بمصالح وسمعة البحرين.
وهنأت الجمعية الوزير كمال أحمد، وتوسمت فيه خيراً في ضوء معرفتها بنزاهته وإخلاصه لوطنه ومصالح شعبة.
وكان عاهل البلاد حضره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر مرسوماً رقم 73 للعام 2012 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة.
العدد 3702 - الخميس 25 أكتوبر 2012م الموافق 09 ذي الحجة 1433هـ
موضوع يستحق التحقيق فيه
لو كان لدينا برلمان حقيقي يدافع عن مصالح الوطن لما تجرأة الحكومة على توقيع هذه الاتفاقية التي ادت الى خسارة لا تقل عن مليار دولار بشكل مباشر وما لايقل عن 3 مليارات هي الفرص التى ضيعها استثمار هذا المبلغ.نطالب ديوان الرقابة واعضاء البرلمان ان يثبتوا ولائهم للبحرين وليس للحكومة برفض هذه الاتفاقية المخزية وتقديم من وقعها للتحقيق امام لجنة مهنية محايدة.
متى محاسبة المفسدين
ام هم اعلى من ان يطولهم القانون