سحبت جمعية الأطباء البحرينية عضوية الطبيب عبدالخالق العريبي، الذي كان نائباً لرئيس الجمعية، وذلك لأسباب اعتبرها العريبي «غير مهنية»، ذكرتها الجمعية في خطاب بعثته إليه قبل أيام بالبريد المسجل.

ورفض العريبي القرار الذي اتخذته الجمعية، معتبراً أنها «جمعية غير شرعية، ولا تمثلني، وأنا من لي الحق في أن أبقي الجمعية أو أسحب عضويتي. وأنا من الآن أعلن استقالتي من الجمعية».

ووصف العريبي في لقاء مع «الوسط» القرار بأنه «باطل، والجمعية تخالف الأنظمة والقوانين، وتستند إلى مواد قانونية كانت قد خالفتها في الانتخابات الأخيرة، والتي توجد قضية في المحكمة مرفوعة ضدها، من مجموعة أطباء».

وأكد أن «قرار الاستقالة من الجمعية متخذ منذ فترة، لكن تريثنا لأننا نحب الصالح العام، وكنا نقول إن هذه مجرد تصريحات صحافية، تريثنا في إصدار القرار، ولم نعلن استقالة أية أسماء، وهدفنا كان لمَّ الشمل، ولكن الآخرين يعتبرون التريث نقطة ضعف، ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء».

وذكر العريبي أن الخطاب الذي بعثته الجمعية بشأن سحب عضويته من الجمعية، «وضعوا فيه 3 أسباب لسحب عضويتي، واعتمدوا على الفقرة (ج) في المادة التاسعة من النظام الأساسي للجمعية، ولسوء نية مجلس الإدارة، لم يضعوا المادة كاملة، فالمادة تقول: «يشترط أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: الأولى أن يكون بحريني الجنسية، وثانياً حسن السيرة والسلوك» لافتاً إلى أنهم، تعدوا الشرط الأول، وذكروا الشرط الثاني فقط، لأنهم سبق وأن خالفوا هذه المادة في الانتخابات، وبالتالي المادة نفسها التي يستند إليها مجلس الإدارة، هي نفسها المادة التي خالفها في انتخابات الجمعية».

هذا، وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من رئيسة جمعية الأطباء مها الكواري، ونائب الرئيس محمد السويدي، إلا أنها لم توفق لذلك، رغم اتصالات عدة أجرتها الصحيفة للكواري والسويدي.

قال إن مجلس إدارتها الحالي يخالف الأنظمة والقوانين...

العريبي: جمعية الأطباء «غير شرعية» ولا تمثلني... وقرار سحب عضويتي «باطل»

الوسط - علي الموسوي

وصف نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية السابق الطبيب عبدالخالق العريبي، مجلس إدارة الجمعية الحالي بأنه «غير شرعي»، وأنه «ليست له صلاحيات لسحب عضوية أي طبيب من الأطباء».

ووصف العريبي قرار سحب عضويته من الجمعية بأنه «قرار باطل، لأن مجلس الإدارة الحالي غير شرعي، ولا يملك شرعية قانونية، لأن الانتخابات باطلة، وهناك قضية مرفوعة ضدهم من مجموعة من الأطباء، القرار باطل لأنهم خالفوا النظام الأساسي للجمعية، وذلك عبر إشراك أطباء لا يحملون الجنسية البحرينية في الانتخابات الأخيرة، مع كل احترامي لجميع الأطباء من دون النظر إلى جنسياتهم، ولكن هذا مخالف لنظام الجمعية».

وقال العريبي، في لقاء مع «الوسط»، إنه لا يعتبر مجلس الإدارة الحالي «ممثلين شرعيين للأطباء، وأعتقد أنني أنا من لي الحق في أن أبقى في الجمعية أو أسحب عضويتي منها، ومجلس الإدارة ليست له شرعية، وليست له أية صلاحية لسحب عضوية أي من أعضائه».

وأوضح أن «هذا القرار الذي صدر نعتبره باطلاً، لأن مجلس الإدارة باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي؛ فأنا شخصيّاً أعلن انسحابي من جمعية الأطباء، واستقالتي، لأنه لا يشرفني أن يكون على رأس الجمعية مجلس إدارة يتخذ هذه القرارات، وهناك العديد من الأطباء الذين سيعلنون استقالتهم قريباً جدّاً. وأنا أؤكد أن هذه الجمعية لا تمثلني، وبالتالي لا يسري عليّ أي قرار من قراراتها، ولا يعنيني أي عضو من أعضاء مجالس إدارتها».

وأكد أن «قرار الاستقالة من الجمعية متخذ منذ فترة، لكن تريثنا لأننا نحب الصالح العام، وكنا نقول إن هذه مجرد تصريحات صحافية، تريثنا في إصدار القرار، ولم نعلن استقالة أية أسماء، وهدفنا كان لمَّ الشمل، ولكن الآخرين يعتبرون التريث نقطة ضعف، ويتجاوزون كل الخطوط الحمراء».

وذكر العريبي أن الخطاب الذي بعثته الجمعية بشأن سحب عضويته من الجمعية، «وضعوا فيه 3 أسباب لسحب عضويتي، واعتمدوا على الفقرة (ج) في المادة التاسعة من النظام الأساسي للجمعية، ولسوء نية مجلس الإدارة، لم يضعوا المادة كاملة، فالمادة تقول: «يشترط أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية: الأولى أن يكون بحريني الجنسية، وثانياً حسن السيرة والسلوك» لافتاً إلى أنهم، تعدوا الشرط الأول، وذكروا الشرط الثاني فقط، لأنهم سبق وأن خالفوا هذه المادة في الانتخابات، وبالتالي المادة نفسها التي يستند إليها مجلس الإدارة، هي نفسها المادة التي خالفتا في انتخابات الجمعية».

والطبيب العريبي وهو استشاري الروماتيزم، واحد من الكوادر الطبية الذين اعتقلوا في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي (2011)، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير/ شباط 2011، وقد حُكم عليه بالسجن مدة شهر، وهي مدة قضاها فترة اعتقالهم.

خطاب سحب العضوية: التظلم محفوظ

وجاء في خطاب جمعية الأطباء للطبيب العريبي «نعبر لكم عن أسفنا إبلاغكم أن مجلس الإدارة بجمعية الأطباء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، سحب عضويتكم بجمعية الأطباء البحرينية».

وأفاد الخطاب أنه «جاء هذا القرار بعد أن أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بتاريخ 1 أكتوبر 2012، واستنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (9) البند الثالث من باب العضوية، والتي تشترط أن يكون العضو حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم بجناية مخلة بالأمانة والشرف. بالإضافة إلى ما ورد في المادة (14) فقرة (ح) والمتعلقة بعدم القيام بعمل يضر بمصالح المهنة وأخلاقياتها أو يحط من قدرها. وإذ جاء هذا القرار من مجلس الإدارة إلا أن حقكم بالتظلم من هذا القرار محفوظ».

هذا، وأشار العريبي إلى أن «مجلس الإدارة الحالي، وبعد أن صدرت الأحكام على الأطباء، أشاد بالأحكام التي صدرت، واحترمها، وغرّد بشأنها، ولكن أفعال مجلس الإدارة لا تعكس احترام الجمعية للقانون. والقضية التي صدر فيها حكم ضدي، جنحة وليست جناية كما ذكرت الجمعية في خطابها الموقع من رئيسة الجمعية مها الكواري».

وذكر أيضاً أنه في الوقت الذي تؤكد فيه أخلاقيات المهنة أنه «يحظر على الطبيب الطعن في زميل له، وعليه أن يترفع عن اغتيابه، والترفع عن أقوال وأفعال تمس شرفه»؛ نرى أن مجلس الإدارة يشهّر بالأطباء، «وهؤلاء لا يحترمون القضاء، فالأخير يبرئ الأطباء من بعض التهم، فيما هم يصرون على اتهام الأطباء بهذه التهم».

وأفاد العريبي أن «الخطاب يقول إنه بناء على الحكم الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2012، من محكمة التمييز، في حين أن الخطاب مؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر، ما يعني أن القرار كان مبيّتاً، ومتخذاً من قبل الجمعية، والقرار يعكس حالة من التربص بالأطباء، وهذا غريب على جمعيات مهنية، مثل جمعية الأطباء».

وأضاف «قبل أن يصل الخطاب، وقبل تاريخه بيوم واحد، نشرت الجمعية بياناً باسمها في صحف محلية، شهّروا بالأطباء، وتباهوا بفصلهم أمام الرأي العام، من دون مخاطبتهم رسميّاً، والقانون لا يسمح لهم بذلك، وهذا ليس من أبجديات الأخلاق، فضلاً عن أخلاقيات المهنة التي تجاوزوها».

وتابع «في بيانهم المنشور بتاريخ 2 أكتوبر، يعتبرون أن فصلنا من الخطوات التي يعيدون فيها الثقة بجمعية الأطباء»، متسائلاً: «هل التحريض على الأطباء والتحقيق معهم هما اللذان سيعيدان الثقة للأطباء والمرضى».

ورأى العريبي أن «هذه الإجراءات ستعمق الهوة بين الأطباء، وستعزز نظرة الأطباء في عدم شرعية مجلس الإدارة، وستخلق مناخاً غير صحي على الإطلاق».

ابتعدنا عن المهاترات ولا نعيب أشخاصاً

وأضاف «نحن كأطباء مدانين، وأنا شخصيّاً، ابتعدنا عن كل المهاترات، وعدم الرد على أي شخص يتهمنا باسمه الشخصي. نحن نحترم الأشخاص بغض النظر عما يقولون، ونحن لا ننجر لنتكلم عن أشخاص، نحن نعيب مجلس إدارة، ولا نعيب أشخاصاً، نحن نختلف معهم في القرار والأداء، ولا يعنيني شخصهم».

واستدرك العريبي «لم أرَ أيّاً من الأطباء الموجودين حاليّاً في مجلس الإدارة، في العمل الإداري في الجمعية سابقاً، وأنا كنت نائباً لرئيس جمعية الأطباء البحرينية سابقاً».

وتساءل «ألا يكفي سجن الأطباء وفصلهم وتعذيبهم تشفيّاً، فحتى العدو يصل إلى درجة معينة من التشفي ويكتفي، إلا أن ما تقوم به الجمعية هو ما بعد الإشباع من التشفي».

وبسؤاله عمّا إذا كانوا يسعون إلى تأسيس جمعية أطباء أخرى، اكتفى العريبي بالقول: «لكل حادث حديث».

أما عن نشاط وعمل الجمعية ومقارنته قبل العام الماضي (2011)، وبعده؛ فقد بيّن العريبي «لا توجد إدارة كاملة، كل الأطباء يخدمون في ظل قناعات معينة، لكنها مهنية، وهناك اتهام للإدارات السابقة بأنها سيسّت الجمعية، في حين لم يكن هناك إلا اجتماع واحد مع جمعية سياسية، بينما مجلس الإدارة الحالي استضاف أكثر من جمعية سياسية، وبأسمائها، وهذا شيء معلن».

وأضاف «اعتقل المدير الإداري للجمعية أمام مرأى الإدارة المعينة، وحتى لو كان مذنباً، كان من باب أولى أن يتم الدفاع عنه، وتوكيل محامٍ له، إلا أن الجمعية فصلت المدير، بل إنها فصلت حتى المراسل».

وأردف قائلاً: «بالتأكيد أنشطة الجمعية الحالية، أقل من نشاط مجالس الإدارات السابقة، وقد يكون ذلك بسبب الوضع العام».

مستعدون للجلوس مع «إدارة الأطباء»

وفي الوقت الذي أعرب عن شكره لصحيفة «الوسط» «لأنها القدوة في نشر الرأي والرأي الأخر، وليس لأنها تبنت موضوعنا»، أبدى العريبي استعداده لمناظرة علنية مع مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي.

وردّاً على سؤال عما «إذا كنتم لا تعترفون بهم فكيف ستجلسون معهم؟»، قال العريبي: «نحن لا نعترف بهم كمجلس إدارة، ولكن نعترف بهم وبأفكارهم كأشخاص. وحضورهم في المناظرة كأشخاص وليس كمجلس إدارة. وأنا شخصيّاً لا أحمل عليهم أية ذرة عداوة، فنحن زملاء في المهنة».

هذا، وحاولت «الوسط» الحصول على تعليق من رئيسة جمعية الأطباء مها الكواري، ونائب الرئيس محمد السويدي، إلا أنها لم توفق في ذلك، على رغم اتصالات عدة أجرتها الصحيفة بالكواري والسويدي.