تستضيف ألمانيا محادثات الأمم المتحدة حول المناخ، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي بجد من أجل المحافظة على ريادته في الجهود المبذولة بهذا الصدد.

وتقول دول نامية صغيرة ارتبطت بالاتحاد الأوروبي العام الماضي في إطار ائتلاف جديد إنه يتعين على الاتحاد الالتزام بتخفيض الانبعاثات بدرجات أكبر، مع توفير المزيد من التمويل.

ومن المقرر أن تنتهي مدة التعهدات القائمة حول «مساعدات المناخ» بنهاية العام الجاري، ولم يوضح الاتحاد الأوروبي بعد ما سيحدث حينئذ.

وتريد معظم دول الاتحاد الأوروبي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكن أعيقت محاولات لزيادة الهدف المطلوب تحقيقه من الاتحاد الأوروبي بحلول 2020 من 20 في المئة إلى 30 في المئة بسبب مخاوف الحكومة البولندية من تأثيرات ذلك اقتصاديا على الدول الأكبر إنتاجاً للفحم.

وشكل الاتحاد الأوروبي مع 80 دولة على الأقل، تضم بالأساس دول جزرية صغيرة وما تعرف بـ «الدول الأقل نماء»، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ائتلافاً جديداً يدعو إلى اتفاق عالمي جديد يحد من الانبعاثات.

وخلال اجتماع غير رسمي في بروكسل الأسبوع الماضي، دعت الدول الأعضاء في تحالف الدول الجزرية الصغيرة الاتحاد الأوروبي إلى تبني هدف الوصول إلى نسبة الـ 30 في المئة في أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير المساعد بجزر مارشال توني دي بروم لـ «بي بي سي»: «كان ثمة اتفاق على رفع النسبة المستهدفة إلى 30 في المئة».

لكن مفوض المناخ بالاتحاد الأوروبي كوني هيدغارد قال إن التحرك تجاه تحقيق نسبة الـ 30 في المئة خلال العام الحالي سيمثل «تحدياً كبيراً جداً».

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجلس الشئون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري لمناقشة المساهمات المالية للدول النامية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 7.2 مليارات يورو خلال الفترة من 2010 إلى 2012 تمثل نصيب الاتحاد من حزمة «التمويل السريع» خلال قمة الأمم المتحدة في كوبنهاغن العام 2009.

وكان المتوقع أن تبدأ الدول المتقدمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بزيادة مساهماتها من مصادر خاصة وعامة للوفاء بتحقيق هدف طويل المدى يتمثل بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020.

لكن أظهرت مسودة اتفاقية مسربة تخص مجلس الشئون الاقتصادية والمالية – اطلعت عليها بي بي سي – أن وزراء الاتحاد الأوروبي لم يتفقوا بعد على ما سيقدمونه فيما يتعلق بالتمويل بعد 2012 ولا على آلية ذلك.

اتفاق عالمي

وستشهد المحادثات بمقر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بون على مدار الأسبوعين المقبلين سعي مفاوضين من أجل التوصل اتفاق عالمي جديد العام 2015 يعرف بـ «برنامج دربان».

كما ستركز المحادثات على التزام الدول المتقدمة بتقليل الانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو، المقرر الوصول إلى الأهداف التي حددها بنهاية العام الجاري.

يذكر أنه في ديسمبر تعهد الاتحاد الأوروبي بوضع الهدف الحالي المطلوب تحقيقه المقدر بـ 20 في المئة في إطار الاتفاقية، وهو مطلب مهم للدول النامية التي تقدر طبيعة البروتوكول القانونية.

وأشارت اليابان وروسيا إلى أنهما لن يعملا في إطار كيوتو، فيما قالت كندا إنه ستترك البروتوكول في نهاية العام الجاري. وكانت الولايات المتحدة تخلت عن الاتفاقية قبل نحو عشرة أعوام.

ويعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي وشركاءه في إطار الائتلاف حريصون على دمج الدول المتقدمة الأخرى في جهودهم.

وقد قدمت النرويج وسويسرا وأستراليا ونيوزلندا خططاً لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتناول بالتفصيل كيف سيحولون التزاماتهم الطوعية القائمة إلى صيغة قانونية كما يشترط بروتوكول كيوتو.