صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن «النيابة العامة ومن منطلق حرصها على متابعة كل القضايا الجنائية حتى بعد إحالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، وإخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ إجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين، المتهمون فيهما أعضاء من قوات الأمن العام، الأولى خاصة باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعدّيها على المجني عليها والتي تعمل صحافية بقصد حملها على الاعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالاعتداء المفضي إلى الموت، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم بعد أن سبق للمحكمة أن عدّلت وصف التهمة الموجهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد، وبعد الدراسة المتأنية من النيابة العامة لأسباب الحكمين على ضوء الأدلة المقدمة في كل قضية، وما تراءى للنيابة من ثبوت التهمة فيهما، فقد قررت النيابة العامة الطعن في هذين الحكمين بطريق الاستئناف، وجارٍ تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافين لتعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية على ضوء استئنافي النيابة العامة وما ورد فيهما من أسباب».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برأت في (27 سبتمبر/ أيلول 2012) شرطيين من قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن خلال أحداث البحرين العام الماضي.

كما برّأت المحكمة في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.