طالب نائب رئيس كتلة المستقلين رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود، المسئولين بهيئة الثروة السمكية بتحمل مسئولياتها تجاه الصيادين والابتعاد عن سياسة الوعود من دون تنفيذ أو تحقيق أدنى المطالب الأساسية لمرفأ قلالي من كهرباء وماء ونظافة.

وذكر النائب المحمود، في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس الإثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، أن مرفأ قلالي يعاني من انعدام الخدمات الأساسية لأية منشأة موجودة ضمن حدود مدينة حديثة، لافتاً إلى أن من يرى هذا المرفأ يعتقد أنه أنشئ في الصحراء، فلا يوجد به ماء سواء للشرب أو للغسل، وعلى رغم وجود الخزانات الخاصة بذلك، فإنه لا يوجد من يعبئُها بالمياه المفترض توفيرها في كل مكان على أرض مملكة البحرين، هذا بالإضافة إلى تجاهل البلديات للمكان فلا تمر عليه أية سيارة نظافة وأصبح من أكثر المناطق تلوثاً في البحرين، وتحول المكان إلى منطقة شبه معزولة حضاريّاً ولا يقدم أي مظهر من مظاهر الحياة الكريمة المفترض توفيرها لكل مواطن البحريني.

وأضاف «مشكلة أخرى تعتبر من مصائب المرفأ؛ وهي انعدام توفير الكهرباء للمرفأ وللعاملين في المرفأ، وكذلك للمكان الوحيد الذي يؤوي البحارة وكأنه لا ينتمي إلى دولة مدنية حديثة، ويعاني الصيادون المتواجدون فيه من استخدامهم لغرفة وحيدة بالمرفأ لا يوجد بها كهرباء لإنارتها او تكييفها وكأنهم يعيشون في القرون الوسطى».

واستغرب النائب المستقل ما يحدث في المرفأ المحسوب على هيئة الثروة السمكية، وتجاهل المسئولين فيها لمطالب الصيادين التي هي ليست بالمستحيلة على التنفيذ فلم يطالب الصيادون سوى بالماء والكهرباء والنظافة، بل وصل الأمر إلى أن يقوم أحد المسئولين بأكثر من زيارة للمرفأ ويترك الصيادين بعد أن يغرقهم بوعود بتوفير الأساسيات الضرورية للمكان، ثم يبقى الحال على ما هو عليه.

وأكد المحمود أن الكهرباء والماء والنظافة من حق كل مواطن على أرض البحرين، ويجب محاسبة المسئول عن عدم توفير تلك الأساسيات، وكل من يقدم وعوداً دون تنفيذ، ويترك الناس يعانون دون اكتراث بصحتهم التي حتماً ستتأثر بانعدام الخدمات الأساسية، فيما أعرب عن امتعاضه من تباطؤ وزارة البلديات والتخطيط العمراني وتلكئها في تنفيذ المكرمات والمشاريع، وخاصة في ظل توجيهات القيادة بسرعة الانتهاء من المشاريع الحكومية للمواطنين.