قالت جمعيات المعارضة السياسية في البحرين إن قرار منع التجمعات والمسيرات مخالف لتعهدات النظام في جنيف ولبديهيات حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، وإلى ما استقر عليه المجتمع الدولي من اعتمادها حقوقاً أساسية في أي مجتمع حديث.

وشددت جمعيات (الوفاق، وعد، الوحدوي، القومي، الإخاء) في بيان لها أمس الثلثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، ردّاً على قرار وزير الداخلية بمنع التجمعات والمسيرات، على أن المشكلة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية تتلخص في تهميش إرادة الشعب والالتفاف حول حقوقه الأساسية، لافتة إلى أن الأزمة الراهنة تتمثل في تهميش الشعب من إدارة شئونه واحتكار السلطة بعيداً عن إرادة الشعب، وأن الحل الواضح هو في إصلاح النظام وتمكين الشعب من حقوقه الأساسية، كونه مصدر السلطات جميعاً، وفي مقدمتها حقه في اختيار وانتخاب حكومته وسلطته التشريعية، في ظل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وخصوصاً المساواة في الصوت الانتخابي.

وأكدت أن «مسيرتنا كشعب مستمرة من دون توقف أو تراجع حتى بلوغ الديمقراطية الحقيقية لضرورتها في تحقيق أمن واستقرار ومصلحة وطننا وشعبنا في حاضره ومستقبله»، مشيرة إلى إيمانها «بأن التحرك السلمي لبلوغ الديمقراطية الحقيقية هو خيار استراتيجي ونرفض العنف من أي طرف كان».

وأبدت الجمعيات تمسكها الكامل بممارسة الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي كحق إنساني لا تنازل عنه، فلا يمكن تحت أي مبرر سلب الإنسان حقوقه الطبيعية، وفي الوقت نفسه؛ فإن الجمعيات السياسية الخمس لا تتحمل مسئولية أية مخالفات تحدث على هامش الفعاليات التي تنظمها.

ورأت الجمعيات أن قمع المطالبين بالديمقراطية والحرية يزيد المشهد تعقيداً ويساهم في أقلمة الأزمة وتدويلها، ولا يساهم في الحل، وأن طريق الحل هو الحوار الشامل والصادق والجاد الذي يشترك فيه جميع الأطراف ذات التمثيل الشعبي، للبحث في التحول الديمقراطي الحقيقي في البحرين استجابة لتطلعات الشعب إلى الحرية والديمقراطية المنطلقة من أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، كما نص عليه الميثاق والدستور وكل المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين.