أكد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين تسخير كل جهوده من أجل إيجاد حل نهائي وعادل لملف المفصولين

وقال في بيان له أمس الثلثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إنه «تابع ما يدور على الساحة العمالية حالياً من مزايدات وتبادل للاتهامات حول قضية المفصولين وما يقوم به البعض من محاولات مستميتة لتأزيم الأمور وعرقلة جهود الحكومة المبذولة لإنهاء هذا الملف من أجل كسب تعاطف بعض المنظمات والاتحادات الدولية، ولاستمرار استخدام قضية المفصولين للإساءة لمملكة البحرين».

وأشاد في بيانه بما تم بخصوص المفصولين في القطاع الحكومي حيث «تمت إعادة جميع المفصولين في هذا القطاع إلى أعمالهم ما يعكس الجدية لحل هذا الملف نهائياً».

وذكر أن ما يزيد على 95 في المئة من المفصولين في القطاع الخاص قد تمت إعادتهم لأعمالهم. مشيراً إلى أن من تبقى منهم لم يعد لعمله بسبب كون الشركات التي فصلوا منها هي شركات صغيرة ومتفرقة بل إن البعض منها لم يعد قائماً، في حين أن الجزء الآخر لم يعد لعمله بسبب قيام بعض الجهات التأزيمية بتأجيج المفصولين وحثهم على عدم قبول تسويات عودتهم لأعمالهم لتأزيم ملف المفصولين واستغلاله لمزيد من المكاسب السياسية، ووجود تحفظات أمنية على بعض المفصولين، وتخوف بعض إدارات الشركات من عودتهم للعمل.

وأبدى الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين استياءه من «محاولات البعض في استخدام ملف المفصولين لمزيد من الاحتقان والانقسام بين أطياف المجتمع البحريني وبما يسهم في مزيد من تفتيت اللحمة الوطنية، وهذا ما يؤكده قيام بعض الجهات برفع أعداد المفصولين مع كل زيارة لوفد منظمة العمل الدولية، والإيحاء بأن الفصل كان لأسباب طائفية وسياسية».

وطالب وزارة العمل بأن تقوم بدورها المنوط بها في مثل هذه القضايا، والتزامها بكل القوانين الوطنية في هذا الخصوص، ومنها تحويل قضايا المفصولين الذين تتعذر إعادتهم لأعمالهم إلى القضاء البحريني العادل والنزيه، وعدم المماطلة مع هذه القضايا لمنح بعض الجهات المزيد من الحرية في التعاطي مع ملف المفصولين بما يلبي طموحاتهم السياسية والفئوية.

وأكد تسخير جهوده من أجل إيجاد حل نهائي وعادل لملف المفصولين وذلك ضمن الأطر القانونية لمملكة البحرين، وقال: «إن هذا ما تمّ خلال الفترة الماضية وما تمخض من لقاءات واجتماعات الاتحاد الحر مع عدد من إدارات الشركات والمؤسسات في نجاح الاتحاد الحر في إعادة أعداد من المفصولين لأعمالهم، وهذا ما يؤكد أنه إذا التقت النية المشتركة في حل الملف فإن جميع القضايا العالقة ستجد طريقها للحل».