أكد رئيس الإعلام والعلاقات العامة بنقابة عمال «ألبا» عبدالله المعراج أن التصريح الذي تم نشره في الصحافة مؤخراً على لسانه كان يشوبه العديد من المغالطات التي لم يدلِ بها كوجود نقابة أخرى داخل شركة «ألبا» باسم النقابة الحرة لـ «ألبا»، لأنه ليس هناك غير نقابة واحدة وهي نقابة عمال «ألبا» التي تم تأسيسها في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 بعد صدور قانون رقم (33) الذي ينص على حرية تشكيل النقابات العمالية في المنشآت.

وقال في بيان صحافي أمس الثلثاء (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012): «إن نقابة عمال «ألبا» وبالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين توصلوا إلى عدة حلول مع إدارة الشركة التي من شأنها إنهاء ملف العمال المفصولين بشكل نهائي، حيث تم إرجاع عدد كبير من العمال المفصولين لمزاولة العمل مرة أخرى في الشركة، ولم يبقَ سوى فئة قليلة باقية تبين بوجود بعض التحفظات الأمنية عليهم، وتخوف إدارة الشركة من عودتهم للعمل».

ونفى وجود انشقاقات داخل مجلس إدارة النقابة، موضحاً أن أعضاء مجلس النقابة هم خليط من عدة طوائف وعدة توجهات، فهي النقابة الوحيدة من بين نقابات عمال البحرين في مختلف القطاعات التي ظل أعضاء مجلس إدارتها متماسكاً ومتعاوناً إلى أبعد الحدود، ولم يحصل أي انشقاق يذكر في صفوف أعضاء مجلس الإدارة كما شهدنا ذلك في عدة مجالس إدارات نقابات أخرى.

وأشار إلى أن إدارة النقابة تدرس حالياً الحوار مع إدارة الشركة بشأن مسألة تجديد اتفاقية الزيادة السنوية في الرواتب وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وليس بتضييق الخناق على العمال عبر المعايير الجديدة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بالنسب المئوية وتوزيعها وآلياتها للسنوات الثلاث المقبلة.