صرح رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد أحمد العامر بأن الهيئة، منذ تأسيسها تسعى بالدرجة الأولى إلى حماية مصالح المستهلكين وشركات الاتصالات والمستثمرين من أجل تطوير سوق اتصالات تقوم على المنافسة الشريفة والفعالة وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن جميع الإجراءات التي تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات، بموجب صلاحياتها كهيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين، قائمة على أساس التزامها بمعيار الشفافية والمصداقية والعدالة.

جاء ذلك على خلفية صدور حكم هيئة التحكيم بخصوص التحكيم بين شركة بتلكو وهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين، والذي نص على ثبوت مخالفة شركة بتلكو لالتزاماتها بالتراخيص الممنوحة لها من قبل الهيئة طبقاً لقانون الاتصالات، كما ثبت في الحكم مخالفة الشركة للعرض المرجعي، ما يعني أن الأمر المفروض من هيئة تنظيم الاتصالات لشركة بتلكو فيما سبق جاء صحيحاً، إلا أن هيئة التحكيم ارتأت خفض الغرامة إلى 750 ألف دينار.

وتعليقاً على الحكم قال السيدمحمد حمد بوبشيت المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بأن هذا الحكم جاء داعماً ومتماشياً مع توجهات هيئة تنظيم الاتصالات لتطوير سوق تقوم على المنافسة العادلة من أجل تقديم خدمات اتصالات متطورة ومبتكرة للمستهلك وإتاحة الخدمات بأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن عملية التحكيم التي استمرت ثلاثة أعوام من التداول اتسمت بالمصداقية والشفافية.

وترى الهيئة أن الطرفين قد حققا إنجازاً بهذا الحكم الذي يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ التحكيم في المملكة وفي قطاع الاتصالات خصوصاً. يذكر أن هذا الحكم صدر من قبل لجنة من المحكمين الدوليين من ذوي الخبرات المتميزة.

وكانت الهيئة قد ارتأت أن الالتزام بما جاء في قانون الاتصالات من منح شركة بتلكو حقها في طلب التحكيم هو الحل المرضي للطرفين، وذلك على ضوء إصدار هيئة تنظيم الاتصالات مسودة أمر في أواخر 2009 تأمر بموجبه شركة بتلكو بتمكين الشركات الأخرى المرخصة في مملكة البحرين من الوصول المباشر إلى الدوائر الدولية التي تقدمها شركة فلاغ تيليكوم من خلال شركة بتلكو.